بانوراما سوريا:

تشير التقديرات إلى أن إنتاج الحمضيات في سوريا يبلغ نحو 840 ألف طن خلال الموسم الحالي، بزيادة 49 بالمئة مقارنة بالموسم السابق، ما يضع تسويق المحصول أمام تحديات تتصل بقدرة السوق المحلية على استيعاب الكميات المنتجة، وتوسيع منافذ التصدير، وتحقيق عائد مجزٍ للمزارعين.

وتبرز أهمية هذه التحديات بالنظر إلى الوزن الاقتصادي لقطاع الحمضيات في محافظتي اللاذقية وطرطوس، حيث يشكل المحصول مصدراً للدخل لآلاف الأسر، وترتبط به سلسلة من الأنشطة الاقتصادية تشمل النقل والتوضيب والتجارة والصناعات الغذائية.

وفي سياق تنظيم السوق وحماية الإنتاج المحلي، منعت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، استيراد البرتقال اعتباراً من 11 تشرين الثاني الجاري وحتى 31 آذار 2027، بعد قرار سابق مماثل شمل الليمون خلال الفترة الممتدة من 1 تشرين الأول 2026 حتى 31 آذار 2027.

ومع دخول الموسم ذروة الإنتاج، تتجه الأنظار إلى قدرة الإجراءات المتخذة على تحسين فرص تصريف المحصول وأسعاره، بالتوازي مع الحاجة إلى معالجة تحديات التسويق وتوسيع الصادرات، بما يحد من خسائر المزارعين ويدعم استمرارية القطاع.

الأصناف والتوزع الجغرافي

يقدّر إنتاج الحمضيات في سوريا خلال الموسم الحالي 2026-2027 بنحو 840 ألف طن، يتوزع معظمها بين محافظتي اللاذقية، بنحو 639 ألف طن، وطرطوس، بنحو 201 ألف طن، وفق ما قال مدير مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة، المهندس حاتم مجر، لصحيفة “الثورة السورية”.

وأوضح مجر أن الإنتاج يتوزع على أربع مجموعات رئيسية، تشمل البرتقال بنحو 517 ألف طن، واليوسفي بنحو 161 ألف طن، والحامض بنحو 126 ألف طن، والليمون الهندي بنحو 36 ألف طن.

وأضاف أن إنتاج الموسم الحالي يزيد بنحو 49 بالمئة على إنتاج الموسم الماضي 2025-2026، فيما تفوق التقديرات متوسط الإنتاج خلال السنوات العشر السابقة بنحو 18 بالمئة.

وعزا هذا التحسن إلى الظروف البيئية، لا سيما تحسن الهطولات المطرية خلال الموسم السابق مقارنة بالأعوام الماضية، ما أسهم في امتلاء السدود وتوفير مصادر ري كافية خلال فصل الصيف.

وتكفي كميات الحمضيات المنتجة لتغطية احتياجات السوق المحلية حتى نهاية نيسان، مستفيدة من تباين مواعيد نضج الأصناف، بدءاً من الحامض ماير الذي ينضج في أيلول، وصولاً إلى أصناف الحامض التي يستمر نضجها حتى نيسان، ومنها صنف سانتا تيريزا.

ويتصدر البرتقال أصناف الحمضيات من حيث حجم الإنتاج، إذ تقدر الكميات الأولية لصنف أبو صرة بمختلف أنواعه بنحو 209 آلاف طن، واليافاوي بنحو 147 ألف طن، فيما يبلغ إنتاج برتقال فالنسيا، المتأخر النضج، نحو 127 ألف طن.

أما إجمالي إنتاج أصناف الحامض فيبلغ نحو 126 ألف طن، وهي كميات تكفي لتلبية احتياجات السوق المحلية، مع إمكانية تصدير جزء من المحصول إلى الخارج، وفق مجر.

منع استيراد الليمون والبرتقال

وحول القرار رقم /14/ الصادر عن اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، توقع مدير مكتب الحمضيات أن يسهم منع استيراد الليمون في تحسين أسعاره بنسب تتراوح بين 20 و40 بالمئة، تبعاً للصنف والنخب، مشيراً إلى أن الأسعار الحالية في سوق الهال تتراوح بين 25 و60 ليرة للكيلوغرام.

ولفت إلى أن لجوء بعض المزارعين إلى قطاف أصناف من الحمضيات قبل بلوغها مرحلة النضج الاستهلاكي ينعكس سلبياً على الأسعار، ويسهم في زيادة تقلباتها.

وأكد مجر أن القرار لن يلحق ضرراً بالمستهلك، باعتبار أن فترة تطبيقه تتزامن مع موسم الإنتاج المحلي، مشيراً إلى أن سعر كيلوغرام الحامض المستورد يبلغ نحو دولار واحد، وهو أعلى من سعر المنتج المحلي، مرجحاً أن يُسمح بالاستيراد مجدداً فور انتهاء فترة الإنتاج في سوريا.

وبالتوازي مع الإجراءات المتعلقة بالليمون، يأتي القرار رقم /15/ الخاص بمنع استيراد البرتقال استناداً إلى اعتبارات قانونية واقتصادية ملزمة، وفق ما قال مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة، الدكتور محمد ناجي، لصحيفة “الثورة السورية”.

وتتمثل هذه الاعتبارات في الالتزام بأحكام الروزنامة الزراعية التي تحظر الاستيراد في ظل وجود فائض دائم، وحماية الإنتاج الوطني من الاختناقات التسويقية وتلف المحاصيل في الأسواق، فضلاً عن دعم المزارعين في مواجهة الارتفاع الحاد في تكاليف الإنتاج وتجنب تكبدهم خسائر جسيمة.

وأضاف أن الإجراء يسهم مباشرة في الحفاظ على القطع الأجنبي وتوجيهه نحو أولويات استيراد المواد الأساسية غير المتوفرة محلياً.

وبحسب ناجي، تؤكد المؤشرات تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من البرتقال، مع وجود فائض إنتاجي يقارب 100 ألف طن متاح للاستهلاك والتصدير، لا سيما خلال فترة ذروة الإنتاج الممتدة من تشرين الثاني حتى كانون الثاني.

وفي قراءة متخصصة واقتصادية لهذه القرارات، رأى المهندس الزراعي ياسر إبراهيم، أن منع استيراد البرتقال يكتسب أهمية خاصة مع بدء موسم القطاف وتوافر كميات كبيرة من الإنتاج المحلي، إذ إن استمرار الاستيراد بالتزامن مع وفرة المحصول قد يؤدي إلى زيادة المعروض في السوق والضغط على أسعار المنتج السوري، ما يحد من قدرة المزارعين على تغطية تكاليف الإنتاج وتحقيق هامش ربح مناسب.

وأشار إبراهيم، في حديثه لصحيفة “الثورة السورية”، إلى أن فعالية القرار ترتبط بمدى الالتزام بتطبيقه عبر المنافذ الحدودية، ومنع دخول المنتجات المستوردة بطرق غير نظامية، بالتوازي مع مراقبة الأسواق المحلية والحيلولة دون استغلال قرار المنع لرفع الأسعار بصورة غير مبررة.

من جهته، اعتبر المحلل الاقتصادي شادي سليمان، أن قرارات منع الاستيراد تمثل إجراء لحماية المنتج المحلي خلال موسم الإنتاج، لكنها لا تعالج بمفردها المشكلات الهيكلية التي يعاني منها قطاع الحمضيات منذ سنوات. ويعزو ذلك إلى تعدد التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها ضعف قنوات التسويق، ومحدودية التصنيع الزراعي، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وصعوبة النفاذ إلى الأسواق الخارجية، فضلاً عن الفجوة بين أسعار المنتج وأسعار البيع للمستهلك.

وأكد سليمان لصحيفة “الثورة السورية”، أن قياس نتائج القرار ينبغي أن يستند إلى انعكاساته على دخل المزارعين واستقرار الأسعار وتوافر المنتج للمستهلك، وليس إلى توقف الاستيراد بحد ذاته.

تحديات الإنتاج والتسويق

وبالانتقال إلى الحديث عن أبرز التحديات التي تواجه مزارعي الحمضيات، أوضح مجر أنها ترتبط بالجانبين الاقتصادي والتسويقي، وفي مقدمتها ضعف حركة التصدير نتيجة قلة عدد مراكز الفرز والتوضيب ومحدودية طاقتها الإنتاجية، إلى جانب ارتفاع أسعار المحروقات، وما يترتب عليه من زيادة تكاليف الإنتاج، لا سيما أجور النقل.

وأشار إلى أن توفير مراكز فرز وتوضيب بمواصفات عالية وطاقات إنتاجية كافية من شأنه توجيه جزء كبير من المحصول نحو التصدير، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية.

ومن التحديات التي لفت إليها مجر أيضاً لجوء بعض المزارعين إلى قطاف المحصول قبل بلوغه مرحلة النضج الاستهلاكي، الأمر الذي ينعكس سلباً على انطباع المستهلك عن المنتج. ويظهر ذلك، على سبيل المثال، عند تسويق الحامض قبل وصول نسبة العصير فيه إلى الحد المقبول، ما يؤثر في ثقة المستهلك بالمنتج.

وفي ما يتعلق بالمساحات المزروعة، أفاد مدير مكتب الحمضيات أنها شهدت تراجعاً خلال السنوات الأخيرة نتيجة تدني الأسعار، ما دفع بعض المزارعين إلى التحول نحو زراعات ذات ربحية أعلى، مثل الزراعات المحمية والاستوائية. أما خلال السنتين الأخيرتين، فقد سُجل استقرار في المساحات المزروعة، بالتوازي مع عودة بعض المزارعين إلى زراعة الحمضيات في ظل التحسن النسبي للأسعار.

ورغم تحسن الإنتاج هذا الموسم، لا يزال المزارع يواجه معادلة اقتصادية صعبة، تتمثل في ارتفاع تكاليف الزراعة مقابل تدني أسعار بيع المحصول عند باب المزرعة، وفق إبراهيم.

وتشمل هذه التكاليف الأسمدة والمبيدات والري والحراثة وأجور العمالة والقطاف والنقل، في حين لا تعكس الأسعار التي يحصل عليها المزارع دائماً حجم الجهد والاستثمار المبذولين خلال الموسم الزراعي.

وتتفاقم هذه المشكلة مع ارتفاع الكميات المعروضة خلال فترة زمنية قصيرة، إذ يجد المزارع نفسه مضطراً إلى البيع بأسعار منخفضة خشية تلف المحصول أو تراجع جودته نتيجة تأخر القطاف والتسويق.

واعتبر إبراهيم أن معالجة هذه الإشكالية تتطلب آليات أكثر تنظيماً للتسعير والتسويق، تضمن للمزارع عائداً أكثر إنصافاً، وتحد من استغلال حاجته إلى تصريف الإنتاج بسرعة. كما أشار إلى أهمية دراسة تكاليف الإنتاج الفعلية لكل صنف وفي كل منطقة زراعية، بما يساعد على وضع سياسات زراعية تستند إلى الواقع الاقتصادي للمزارعين.

كما لفت إلى أن محدودية القدرة التصنيعية مقارنة بحجم الإنتاج المتاح خلال المواسم الوفيرة تعد من أبرز المشكلات التي تواجه قطاع الحمضيات في سوريا. فالاعتماد على تسويق المحصول طازجاً يجعل المزارعين والتجار أكثر عرضة لتقلبات العرض والطلب، ويرفع احتمالات تلف الكميات التي لا تجد طريقها إلى الأسواق في الوقت المناسب.

وفي السياق ذاته، شدد سليمان على إمكانية أن تتحول وفرة الإنتاج هذا الموسم من تحدٍ تسويقي يهدد المزارعين بالخسارة إلى فرصة اقتصادية، إذا اقترنت بإجراءات ترفع القيمة المضافة للمحصول، وتوفر منافذ مستدامة لتصريفه، وتعزز التكامل بين الزراعة والصناعة والتصدير.

ويتطلب ذلك أسواقاً قادرة على استيعاب الإنتاج، ومنشآت صناعية تستثمر في تحويله إلى منتجات ذات قيمة مضافة، وسياسات تصديرية تتيح وصول الحمضيات السورية إلى الأسواق الخارجية.

دور حكومي تنسيقي

وحول دور وزارة الزراعة في تسويق محصول الحمضيات، أوضح مجر أن الوزارة لا تتولى التسويق المباشر للمنتجات الزراعية، وإنما تنسق مع الجهات المعنية لتسهيل العمليات التسويقية وحماية المنتج المحلي.

وقال مجر إن الوزارة عملت، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، على إصدار القرار رقم /14/ المتعلق بمنع استيراد عدد من المنتجات الزراعية، بما فيها الليمون، بهدف حماية المنتج المحلي من تقلبات الأسعار.

وفي سياق تعزيز فرص تسويق الحمضيات السورية، أشار مجر إلى أنها تتمتع بمواصفات جيدة من حيث الشكل والنكهة والتلون، موضحاً أن الوزارة تعمل بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (FAO) على تفعيل برامج الاعتماد الخاصة بالحمضيات ومحاصيل زراعية أخرى، بما يسهم في تسهيل تسويق المنتجات، ولا سيما في الأسواق الخارجية، وتحسين فرص وصولها إليها.

وأضاف أن هذه البرامج تسهم في تنظيم عمليات الإنتاج وضبطها، والنهوض بالقطاع من خلال إلزام المزارعين ومنشآت الفرز والتوضيب والتخزين وشركات التسويق بشروط فنية محددة. وينعكس ذلك على تحسين نوعية المنتج، وضمان فرزه وتوضيبه بما يتناسب مع متطلبات الأسواق المستهدفة، وتسويقه وفق أسس قانونية تحفظ حقوق جميع الأطراف.

ورأى أن وجود مراكز متخصصة للفرز والتوضيب يتيح فرصاً أوسع أمام منشآت التصنيع للاستفادة من المحصول، من خلال تأمين المواد الخام اللازمة، ولا سيما المنتجات من الدرجات التصنيفية المنخفضة، بأسعار مناسبة للمنشآت الصناعية.

ومن شأن هذه الإجراءات أن تساعد على استقرار الأسعار، وتوفير مصدر إضافي للدخل للمزارعين، وضمان توزيع عادل للأرباح بين مختلف العاملين في السلسلة التسويقية، من المزارع إلى المصدر.

ولفت مجر إلى أن السوق العراقية والأسواق الخليجية عموماً تعد من أبرز وجهات الحمضيات السورية، موضحاً أنه لا يمكن تحديد حجم الصادرات المتوقع في المرحلة الحالية، مع بداية الموسم وعدم اكتمال نضج جميع الأصناف.

وتشمل أبرز الأصناف المصدرة الحامض ماير إلى السوق العراقية، ويوسفي ساتزوما وبعض أصناف الكلمنتين، فيما بدأ تصدير صنف أبو صرة “NewHall” خلال الفترة الحالية.

وتقدر الكميات المصدرة بنحو 10 بالمئة من إجمالي الكميات المسوّقة، ويعزو مجر ذلك إلى محدودية الطاقة الإنتاجية لمراكز الفرز والتوضيب، إلى جانب عدم وصول عدد كبير من الأصناف حتى الآن إلى مرحلة النضج الاستهلاكي.

ورأى أن نسبة الصادرات يجب أن تتراوح بين 25 و30 بالمئة لضمان استقرار السوق المحلية، إذ إن ارتفاع الصادرات إلى مستويات كبيرة قد يؤدي إلى زيادة حادة في الأسعار، بما ينعكس سلباً على المستهلك.

أما في ما يتعلق بضبط العملية التسويقية، فأوضح مجر أن هذه المهمة تتطلب تنسيقاً مشتركاً بين وزارات عدة، ولا تندرج ضمن مسؤولية وزارة الزراعة وحدها.وأكد أن دور الوسطاء في العملية التسويقية لا يمكن إلغاؤه أو تقليصه، وإنما ينبغي تنظيم هذه العملية بما يضمن توزيعاً عادلاً للعوائد بين مختلف حلقات السلسلة التسويقية.

وتعتمد عملية التسويق بصورة رئيسية على القطاع الخاص، من خلال شركات التسويق وتطوير أداء مراكز الفرز والتوضيب، ورفع مستوى التزامها بالشروط الفنية، بما يشمل الفرز الضوئي ونوعية العبوات وغيرها من المتطلبات التي تسهل وصول الحمضيات السورية إلى الأسواق الخارجية.

وشدد مجر على أن وجود شركات متخصصة في التسويق من شأنه ضمان حقوق جميع الأطراف المشاركة في عمليتي الإنتاج والتسويق، من خلال اعتماد نموذج الزراعة التعاقدية، مشيراً إلى أهمية أن تكون هذه الشركات من القطاع الخاص، بما يتيح لها المرونة اللازمة للتعامل مع متغيرات السوق.

واعتبر أن الدور الحكومي، بما فيه دور وزارة الزراعة، يتمثل في وضع الأطر الناظمة لعمل هذه الشركات ومراقبة أداء المنظومة التسويقية. وتبدأ الخطوة الأولى بأتمتة عمل أسواق الهال، بما يتيح ضبط حركة المنتجات الزراعية ورصد كمياتها وأسعارها بدقة وموثوقية.

خطة متكاملة لتطوير القطاع

وبالحديث عن الحلول المقترحة لتطوير قطاع الحمضيات، رأى سليمان أن إقامة مشاريع صناعية في مناطق الإنتاج بالساحل من شأنها توفير فرص عمل جديدة، وتحفيز الاستثمارات المحلية، وتعزيز الترابط بين القطاعين الزراعي والصناعي، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للمنتج السوري.

وأوضح أن تحقيق ذلك لا يتطلب بالضرورة إقامة مشاريع حكومية، إذ يمكن تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال من خلال توفير تسهيلات ائتمانية وضريبية، وتأمين البنية التحتية اللازمة.

وأشار إلى أن قطاع الحمضيات يمتلك مقومات إنتاجية مهمة، إلا أن استعادة حضوره في الأسواق الخارجية تتطلب إجراءات تتجاوز منع الاستيراد، في ظل المنافسة الإقليمية والدولية التي تفرض تحسين جودة الإنتاج، وتطوير أساليب الزراعة والقطاف والتوضيب، والالتزام بالمواصفات الصحية والفنية المعتمدة في الأسواق المستهدفة.

وأضاف أن تطوير قطاع الحمضيات يتطلب خطة وطنية متكاملة تشمل فتح أسواق تصديرية جديدة، وتقديم تسهيلات للنقل والشحن، وتشجيع الصناعات التحويلية، وتطوير مراكز الفرز والتوضيب والتخزين، إلى جانب دعم مستلزمات الإنتاج وتحسين آليات التسويق.

الثورة السورية – ميساء العلي