
بانوراما سوريا:
أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن الحكومة تعمل على خفض معدل التضخم إلى أقل من 10% بحلول نهاية السنوات الخمس المقبلة، مشيراً إلى أن الاقتصاد السوري دخل مرحلة التعافي، مع توقعات بتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال المرحلة القادمة.
وأوضح برنية أن المرحلة الأولى من التعافي قد تستدعي زيادة الإنفاق العام لتلبية الاحتياجات الأساسية ومتطلبات إعادة الإعمار، بالتوازي مع تطوير السياسات المالية وتحسين كفاءة توزيع الموارد، بما يدعم النمو الاقتصادي ويحافظ على الاستقرار المالي.
وأشار إلى أن إعادة ربط سوريا بالمنظومة الاقتصادية والمالية العالمية، ولا سيما النظام المصرفي، تمثل أولوية أساسية، لافتاً إلى وجود برامج لإصلاح القطاع المصرفي والبنوك الحكومية وسوق الأوراق المالية، إلى جانب العمل على تحديث النظام الضريبي وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة التحصيل.
وفي ملف إعادة الإعمار، كشف برنية عن توقعات بعقد مؤتمر للمانحين بالتزامن مع إطلاق صندوق متعدد الأطراف لتمويل إعادة الإعمار في سوريا، معرباً عن تطلعه إلى مساهمة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية في دعم الصندوق وإنجاح أهدافه.
ولفت إلى أن وزارة المالية تعمل على تعزيز بيئة الاستثمار ودعم جهود هيئة الاستثمار، من خلال إنشاء مديرية مختصة بشؤون الشركات العامة والخاصة، مؤكداً أن تسهيل ممارسة الأعمال وتحسين البيئة الاستثمارية يشكلان ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وبيّن أن سوريا تمتلك مقومات اقتصادية واعدة، ولا سيما في القطاعين الزراعي والسياحي، يمكن أن تشكل قاعدة مهمة للنمو خلال السنوات المقبلة، مشدداً على أهمية الدور المحوري الذي سيؤديه القطاع الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد.
وأكد برنية أن تحقيق التعافي المستدام يتطلب الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والانضباط المالي وضبط الإنفاق العام، إلى جانب توحيد البلاد وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين والنازحين ومشاركتهم في النشاط الاقتصادي.
وختم بالإشارة إلى وجود رؤية حكومية واضحة للمرحلة المقبلة، تتضمن استراتيجيات وخططاً ومشاريع تستجيب لأولويات سوريا، مؤكداً أن تنفيذها وتحقيق معدلات النمو المستهدفة يتطلبان تضافر الجهود وتوفير مقومات التنفيذ، بالتوازي مع الإصلاحات الحكومية والدعم المتوقع من الشركاء الدوليين.









