يبدو أنّ حزمة القرارات التي قال رئيس الحكومة خلال ترؤوسه اجتماع نوعي مصغر قبل أيام قليلة ستحمل الكثير من الجرأة و بشكل غير مسبوق و قد تصيب في أثرها أمور غير متوقعة .. و الأهم أنّها تأتي كطيف من القرارات المعالجة لوضع سعر الصرف بالدرجة الأولى … حيث سيكون من بين القرارات … ما يتعلق بخلق فرص حقيقية لعودة دولارات التصدير إلى البلد عبر رفع الأسعار التأشيرية , و في الوقت نفسه منع هدر الدولار على المستوردات أيضا عبر رفع الأسعار التأشيرية ..

على أنّ الإجراء الأهم الّذي يُنتظر تطبيقه ربما و بشكل حاسم هو وقف استيراد السلع التي يتم انتاجها في سورية … و أيضا وقف استيراد كل المواد الكمالية حتى التي لا تُصنع في سورية و ذلك لمدة زمنية يعود تقديرها لتطورات الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد .

بحيث يتم منح اجازات لمدخلات الانتاج و السلع الاستراتيجية غير المنتجة في البلاد .. و هذا من شأنّه أن يدفع المصانع و المعامل و القطاعات الانتاجية الأخرى إلى رفع طاقتها الانتاجية لتأمين حاجة السوق و التصدير أيضا ..

مؤيدي وقف الاستيراد يقولون : أنّه لا سبيل لتحسين سعر صرف الدولار و بالتالي حماية دولارات البلد إلا بوقف الاستيراد و مكافحة التهريب الذي لا يبدو أمرا صعبا حسب ما يحاول البعض التسويق له . و تعزيز التصدير الّذي يبدو خيارا استراتيجيا يمكن من خلاله إعادة التوزان الاقتصادي .

خاصة و أنّ ثمة معلومات تشير إلى أنّ حجم التصدير اليومي يبلغ من 20 إلى 30 مليون دولار بشكل نظامي و غير نظامي عبر المنافذ النظامية و غير النظامية .. في الأماكن الساخنة و غير الساخنة ..

متابعون للوضع الاقتصادي ينصحون الإسراع برفع الأسعار التأشيرية للصادرات لتقارب الحقيقية لأن ذلك يساعد في عودة دولار التصدير خاصة إذا ما تم السماح بصرفه في السوق الموازي ..

مع الإشارة هنا إلى أنّ رفع السعر التأشيري للصادرات ليقارب السعر الحقيقي يلاقي قبولا من قبل المصدرين خاصة و أنّ التصدير لا توجد عليه ضرائب و إذا ما سمح بصرف الدولار في السوق الموازي .

بالمقابل تبدو الحاجة كبيرة لرفع الأسعار التأشيرية على المستوردات منعا من التلاعب بالإجازات التي تستهلك الكثير من الدولارات .. إذ أنّ الأسعار التي يضعها المستوردين هي أقل بكثير من الأسعار الحقيقية و هذا ما يتسبب في خروج كميات كبيرة من الدولار خارج البلد الأمر الذي يعطي المبرر لوقف الاستيراد و حتمية تأثيره على سعر الصرف ..

يقول صناعي سوري : ليتوقف الاستيراد و لتعمل المصانع ليلا نهارا لتأمين الاحتياجات , طالما أنّها تشغل عمال سوريين

هامش 1 : في هذه الظروف يبدو التهريب أخطر على الاقتصاد من المسلحين و لذلك يجب مكافحته بوقف الاستيراد أولا .. و مهاجمة التهريبات في منافذ البيع .. بمراقبة عدة جهات دفعة واحدة و بشكل يجعل الرشوى خيارا خاسراً .

هامش 2 : توقع صناعي سوري أن تتمكن الحكومة من خفض الدولار ليرات ” محرزة ” حسب تعبيره و هذا من باب رفع الأسعار التأشيرية للمستوردات و الصادرات و وقف التهريب .

 سيرياستيبس