أقر مجلس الشعب فى جلسته التى عقدها امس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تمديد العمل بمضمون الفقرة /أ/ من المادة /4/ من القانون رقم /11/ لعام 2014 والمتعلق باعفاء قروض المصرف الزراعى التعاونى الممنوحة لغايات زراعية من الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير.
ينص القانون على تمديد العمل بمضمون الفقرة /أ/ من المادة /4/ من القانون لجهة تسديد دفعة حسن النية لغاية 31/12/2015 وبحيث يتم تسديد القسط الاول مع دفعة حسن النية اضافة إلى تعديل المادة رقم /10/ من القانون لجهة تاريخ استحقاق القسط الأول من 2/8/2015 ولغاية 31/12/2015/.
وأشار وزير الزراعة والاصلاح الزراعى المهندس أحمد القادرى إلى أن القانون يأتى لتمكين الفلاحين الذين حالت ظروفهم دون الاستفادة من مزايا القانون رقم /11 لعام 2014 وعدم مقدرتهم على تسديد دفعة حسن النية المطلوبة بسبب ظروف الجفاف التى ألمت بالموسم الزراعى 2013/2014 إضافة إلى تشجيع الفلاحين على تسليم محصولهم الحالى من جهة وتمكين المصرف الزراعى التعاوني من تحصيل ديونه من جهة أخرى.
