أثار قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأخير نقاشات عديدة حول السياسة التي تنتهجها الحكومة بالنسبة للتسعير وهل يقتصر ذلك على المواد الأساسية والخدمات أم يشمل جميع السلع والمواد التي يتم التداول بها في الأسواق وكذلك الخدمات المختلفة وأجورها ..
وكشفت دراسة صدرت مؤخرا عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أعدها المهندس جمال شعيب معاون الوزير لشؤون حماية المستهلك أن انعكاس الظروف التي يمر بها قطرنا على الواقع الاقتصادي واستغلال البعض من التجار لرفع أسعار كثير من المواد والسلع الضرورية للمواطن
ترافق مع ارتفاع ملحوظ في سعر القطع الذي يدخل في تكلفة المستوردات سواء كانت مواد جاهزة للاستهلاك أو مواد أولية؛ لذا قامت الوزارة وبموافقة رئاسة مجلس الوزراء بإعادة النظر بسياسة تحرير الأسعار التي كانت مطبقة منذ عام 2001 إذ ابتدأت تدريجياً بدراسة واقع أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية وإلغاء تحريرها وإعادة إخضاعها لسياسة تحديد السعر إما مركزياً أو مكانياً أو وفق التكلفة الفعلية وهوامش الربح وذلك وفق ترتيب محدد.
أنواع التسعير وشموليته
وأشارت الدراسة إلى البدء بالمواد والسلع التي ينتجها أو يستوردها القطاع الخاص وتحديد أسعارها مركزياً مثل الرز – السكر – الزيوت والسمون وفق بيانات التكلفة لإجازات الاستيراد والإنتاج المحلي وتتم دراستها في مديرية الأسعار مع الوثائق المؤيدة لذلك ليتم تحديد أسعارها مركزيا يعمم على المحافظات.
أما السلع التي ينتجها أو يستوردها القطاع الخاص فقد حددت أسعارها مكانياً؛ وفي هذه الحالة يتوجب تقديم بيان التكلفة إلى مديرية التجارة الداخلية في المحافظة التي يتبع لها نشاطه التجاري ليتم دراسة البيان وإصدار الصك السعري المحدد لسعر الجملة والمستهلك وتعميم السعر مع التزام المستورد أو المنتج المحلي بتقديم تعهد شخصي بتقديم بيان تكلفة لإصدار السعر قبل طرح المادة بالأسواق.
إما المواد والسلع التي ينتجها أو يستوردها القطاع الخاص وتخضع للتكلفة وهوامش الربح : الألبسة النسائية والرجالية بمختلف أنواعها والألبسة الولادية – الأحذية بمختلف أنواعها وإشكالها – الأدوات (الكهربائية – المنزلية – الالكترونية – المدافئ والمواقد – السجاد ) وبعض السلع المنتجة محلياً مثل المنظفات – الصناعات التحويلية.. وتخضع في آليتها إلىإعداد بيان تكلفة للمادة من قبل صاحب الفعالية ( استيراد – إنتاج محلي ) وفق واقع التكلفة الفعلي ويحتفظ فيه لديه مع وجوب إصدار فاتورة تجارية أصولية من قبل المستورد أو المنتج يحدد عليها صفة البيع إلى بائع الجملة ونصف الجملة والمفرق وفق نسب الأرباح المحددة .
أسباب الغلاء
وترى الدراسة أن هناك جملة من الأسباب لغلاء الأسعار أهمها الأوضاع الراهنة والتي أصبحت عائقاً أمام العمليات التجارية وانتظام بالاستيراد و زيادة تكلفة الشحن البحري وتكلفة التأمين على البضائع وازدياد تكلفة النقل البري الداخلي إلى 10 أضعاف على الأقل بسبب انعدام الأمن وارتفاع أسعار المحروقات وزيادة تكلفة تحويل الأموال إلى الخارج بسبب العقوبات المفروضة على المصارف السورية
ولفتت إلى أن الاختلاف اليومي بسعر صرف الدولار أدى لوضع هامش مجازفة لدى التجار وإلى ارتفاع في أسعار كل السلع الاستهلاكية، إضافة الى ارتفاع أجور اليد العاملة نتيجة التضخم الحاصل وارتفاع الأسعار بنسبة تجاوزت مئة في المائة وارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد والنقل والشحن وصعوبات تأمين القطع الأجنبي وفتح الاعتماد وعدم استقرار سعر الصرف وغيرها من الأسباب
والجانب الآخر للغلاء يتعلق بتوقف الكثير من المعامل عن العمل بسبب الأوضاع الأمنية السائدة أو بسبب غلاء المواد الأولية التي تدخل في الصناعة المحلية وصعوبة وصولها من الخارج بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد ، اضافة لارتفاع أسعار الغذاء عالمياً و اختلال بالعرض والطلب نتيجة لقلة المادة وعدم ربط السياسة السعرية بالسياسة المالية والاقتصادية .
بحثاً عن حلول..
وترى الدراسة أن هناك حزمة من الاجراءات لكبح الغلاء في مقدمتها مراقبة الأسعار وضبط الأسواق والتجار ومحاسبتهم على غلاء الأسعار من خلال تداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية وتفعيل عمل مديرية حماية المستهلك ونشر الوعي الاستهلاكي وتفعيل جمعية حماية المستهلك ، وتصحيح مفهوم الحرية الاقتصادية ومفهوم اقتصاد السوق فالحرية الاقتصادية لا تعني أن التاجر حر في ممارسة الاحتكار ووضع الأسعار التي يريد .
واقترحت الدراسة إنشاء المركز الوطني للتسعير وماله من دور أساسي في ضبط عملية التسعير وحصر عملية التسعير به مع مشاركة الجهات والوزارت والقطاعات المعنية وتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي و تطوير الأنظمة الاقتصادية والتجارية لتواكب حجم الطلب المتزايد
وأكدت الدراسة على دعم الحكومة للسلع ولاسيما السلع الأساسية وتخفيف الجمارك بالنسبة للمواد الغذائية المعادلة والتوازن بين ارتفاع الأسعار ومستويات الدخول وشددت على أهمية دور القطاع العام ( الخزن والتسويق – الاستهلاكية – سندس ) وكافة جهات القطاع العام الأخرى لتأمين وطرح تشكيلة واسعة تلبي حاجة المواطنين والقيام بدورها كجهات تدخل ايجابي لتكون هذه المؤسسات نقاط ارتكاز لتثبيت الأسعار ما أمكن وللمساهمة بتحقيق التوازن بالسوق وزيادة الإعانات والمساعدات للفقراء سواء نقدياً وعينياً للمساعدة على مواجهة غلاء الأسعار.
بانوراما طرطوس-الثورة
