نفى رئيس مجلس الدولة محمد الحسين ما أثير من شائعات حول عدم قبول عودة الموظفين الذين صدر بحقهم قرار بحكم المستقيل وذلك نتيجة عدم التحاقهم بوظيفتهم، مؤكداً أن أي موظف صدر بحقه هذا القرار وعاد إلى وظيفته يعتبر القرار بحكم الملغى ويمارس عمله بشكل طبيعي، موضحاً أن القانون واضح في هذا المجال وأن قرار حكم المستقيل بحق الموظف لا يفصله من عمله بشكل نهائي وإنما هو عبارة عن إجراء إداري يتخذ بحقه إلى حين عودته.
كشف الحسين في تصريح لصحيفة الوطن أن المجلس أعاد عدداً كبيراً من الموظفين الذين صدر بحقهم قرار حكم المستقيل إلى وظيفتهم بمجرد التحاقهم بها لأن هذا يعد حقاً طبيعياً لهم ولاسيما أن هناك عدداً كبيراً من العاملين في القطاع العام محاصرون ولا يستطيعون الالتحاق بعملهم وأن الدولة راعت هذه المسألة لكي لا تظلم أي عامل في القطاع العام ومن هنا دعا الحسين الموظفين القادرين على العودة إلى وظائفهم أن يلتحقوا بها.
وقال الحسين: إن قرار بحكم المستقيل يطوى تلقائياً بمجرد أن العامل أثبت وجوده في الوظيفة وهذا لا يحتاج إلى إجراءات قضائية بل إلى إجراءات إدارية، لافتاً إلى أن هناك عدداً كبيراً من العاملين في القطاع العام في المناطق الساخنة يتقاضون رواتب من دون دوام ولذلك فأنه من الطبيعي أن تنظر الدولة إلى الموظفين الذين صدر بحقهم قرار بحكم المستقيل نظرة العطف كما يعطف الأبوان على ابنهما.
ولفت الحسين أن هناك عدداً كبيراً من أصحاب العقول والخبرات سواء كانوا موظفين في القطاع العام أم غير موظفين هاجروا خارج البلاد ما اعتبره خسارة كبيرة بسبب فقدان هؤلاء العقول ولاسيما أنهم سيقدمون خبراتهم إلى دول أخرى تستفيد منهم ولاسيما أن هذه الخبرات هي عامود البلاد والمعول عليها في إعادة الإعمار وإحياء الكثير من المؤسسات التي تعطلت نتيجة الأعمال الإرهابية بفعل العصابات الإرهابية.
بانوراما طرطوس-الوطن