كشفت رئيسة لجنة «حقوق المرأة والأسرة والطفل» في مجلس الشعب وفاء معلا، عن أنّ اللجنة الدستورية وافقت على قانون المنظمات غير الحكومية، وحالياً، يدرس في لجنة حقوق المرأة، موضوعياً، على غرار ما أكده مصدر مسؤول في اللجنة الدستورية بشأن موافقة اللجنة على مشروع القانون.
وأكدت معلا، أنّ مشروع القانون سيكون له دور كبير في ضبط عمل المنظمات غير الحكومية التي كثرت خلال الأزمة، ما يتطلب وجود ضوابط عدة لضبط عملها على الأرض، مبرزة أنّه يتم حالياً، درس تشكيل هيئة مشرفة على عمل المنظمات غير الحكومية لضبط تمويلها وآلية عملها على الأرض، ولاسيما أنّ عملها يكون إلى جانب الدولة فيما يخص المهجرين والمصابين إثر الحرب، مشيرة إلى أنّه من حق المجلس أن يتشدد في دراسة مواد مشروع القانون لإخراج قانون عصري يطور من عمل المنظمات غير الحكومية ويضبط آلية عملها.
