تدرك الحكومة جيداً أن تحسين المستوى المعيشي للمواطنين لا يكون بزيادة ألف أو ألفي ليرة على الراتب الشهري للعاملين في الدولة، إذ أن الفجوة بين الأسعار والدخل أصبحت واسعة جداً، فكيف الحال إذا كانت هذه الزيادة ستتبع، كما هي العادة،بزيادة أسعار السلع الرئيسية المدعومة تاريخياً من قبل الدولة؟!.لو أن الحكومة جادة فعلاً بتحسين أوضاع المواطنين المعيشية لما اقترن قرارها زيادة الرواتب والأجور بزيادة أسعار السلع والمواد المدعومة، ولما اقتصرت إجراءاتها على الموظفين والعاملين في الدولة وأهملت باقي شرائح المجتمع، ولما أهملت قضايا عديدة يمكن أن تنعكس معالجتها ايجاباً على المواطنين وحياتهم.
عوضاً عن الزيادة غير المجدية على الرواتب والأجور، فإنه يمكن للحكومة تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال تنفيذها للعديد من الإجراءات والخطوات الجادة، منها على سبيل المثال:
-ضبط سعر صرف الليرة، وتحديد المصرف المركزي لسعر صرف موضوعي ومتوازن والدفاع عنه، فلا فائدة ترجو من أي زيادة على الرواتب والأجور إذا كانت ستكون تحت رحمة تجار السوق السوداء والمحتكرين والمستغلين…الخ.
-العمل على تخفيض تكلفة إنتاج واستيراد السلع والاحتياجات الضرورية للمواطن، وهناك إجراءات عديدة تبدأ مثلاً بمعالجة تكلفة النقل المرتفعة فأسعار الطاقة والنفقات غير المنظورة والأتاوات وغيرها، وللأسف سجلت هنا الحكومة فشلاً جذرياً بدليل الأسعار التي تتحرك بشكل تصاعدي دون أي ضابط أو مبرر.
-العمل جدياً على إقرار برنامج للدعم الحكومي والبدء بتنفيذه، وهذا من شأنه إيصال الدعم لمستحقيه فعلاً وتخفيض الهدر والفساد إلى مستويات متدنية مقارنة بالوضع القائم حالياً، ويذكر الجميع أن الحكومة كانت تعد دائماً بمثل هذا البرنامج في كل مرة ترفع فيها أسعار المشتقات النفطية، لكن دون أن تنفذ ذلك.
-معالجة مشكلة السوق السوداء لجميع السلع والمواد، والأزمات والاختناقات التي تتكرر بين الفينة والأخرى دون أن يكون لدى الحكومة تصور أو رؤية موضوعية حول أسباب حدوثها، والسبل الممكنة لمعالجتها بعيداً عن الهدر والقرارات الارتجالية والشخصية.
-استبدال السياسة المتبعة حالياً، والقائمة على تحميل الفقراء تبعات تعويض النقص الحاصل في إيرادات خزينة الدولة عبر تخفيض كتلة الدعم الحكومي لمختلف السلع، وزيادة أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين، فيما لا تجرؤ الحكومة على الاقتراب من الأغنياء، أو حتى إعادة النظر بالرسوم والضرائب المفروضة على أنشطتهم وأعمالهم والدخل المتأتي منها.
لذلك إذا كانت الحكومة تفكر بتوفير مبالغ الزيادة الأخيرة على الرواتب والأجور على طريقتها السابقة، فهي خطوة ستكون “مدمرة” من جميع الجوانب:
-فالحكومة لن تجد سوى الانتقادات اللاذعة، ولن تنجح خطتها في تلميع صورتها في هذا الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن تغيير حكومي شامل، فالمعلومات المتداولة عن توجه الحكومة ممثلة بلجنة السياسات لتحريك أسعار الخبز والكهرباء ستكون كفيلة إن صحت بتدمير حياة آلاف السوريين الذين أفقدتهم الأزمة ممتلكاتهم ووظائفهم ومصدر دخلهم.
-المواطن سيتحمل مزيداً من الضغط المادي، فإذا كان موظفاً فإنه سيكسب قليلاً من جانب ويخسر كثيراً من جانب آخر، وله في التجارب السابقة أسوة “سيئة”، أما إذا كان غير موظف فهو سيدفع الخسارة كاملة…أي لن يكون هناك تحسناً في المستوى المعيشي، إنما سيحدث تراجع جديد.
-سياسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، التي تقوم كما يقول على زيادة الإنتاج المحلي، تتعارض تماماً مع زيادة أسعار حوامل الطاقة، إذ أن زيادة تكلفة الإنتاج ستؤدي حتماً إلى زيادة أسعار المستهلك، وبالتالي فإن الأسواق المحلية ستشهد انخفاضاً جديداً في الطلب على الإنتاج المحلي بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة لنحو 80{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} من السوريين، فيما المنطق يقول إن تشجيع المنشآت الصناعية والحرفية للعودة إلى العمل والإنتاج، يتطلب تخفيض كلف مستلزمات الإنتاج، وتقديم مزايا وتسهيلات خاصة !!.
هامش1: إذا كانت حكومة ناجي عطري بتحريرها الكامل والسريع للتجارة الخارجية “حرقت” أوراق التفاوض السورية في مسيرة انضمامها للتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية، فإن حكومة وائل الحلقي، إن استمرت بسياستها الليبرالية البحتة، تكون قد سبقت صندوق النقد والبنك الدوليين.
هامش2: أحد الاقتصاديين وصف السياسة الاقتصادية للحكومة الحالية بأنها سياسة “تعجيز” لكل من لايزال متثبتاً بالبقاء والعيش في سورية ويرفض الهجرة واللجوء.
هامش3: هذه المقالة ستزعج البعض دون شك…لكن كيف سيكون الرد؟ بضخ معلومات جديدة وتوضيح موقف الحكومة ؟ أم بتسطير تقارير تتهمنا بعدم الوطنية والعداء لمصالح الوطن والشعب(على أساس أن هؤلاء يصلون الليل بالنهار)؟!.
زياد غصن-سيرياستيبس
