كشف مدير في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن طباعة مليوني بطاقة تموينية ورقية من فئات مختلفة لشخص وشخصين وخمسة أشخاص مبيناً أن نحو 1.5 مليون بطاقة تم استلامها من مديرية المطبعة الرسمية التابعة لوزارة المالية حيث هي الجهة الوحيدة المنفذة لعمليات طباعة البطاقات التموينية على حين تنتظر الوزارة استلام نصف مليون بطاقة شبه جاهزة في المطبعة خلال الفترة القادمة.
ترافق هذه الخطوة من الوزارة مع النقص الحاد في المواد المقننة (السكر والرز) ما يراه البعض تغطية من الوزارة للتأخير في توزيع المواد.
وعن الحاجة الإجمالية من البطاقات التموينية أوضح أن هناك تقديرات أولية في الحاجة لنحو 5 ملايين بطاقة وأن هناك العديد من المتغيرات التي حدثت بفعل الأزمة والظروف الحالية والتي تؤثر في الحاجة الإجمالية لعدد البطاقات، إضافة إلى فئة البطاقات التي يجري طباعتها لجهة عدد الأشخاص التي تحملها كل بطاقة، وبيّن أنه تم تجاوز الصعوبات كافة التي تعترض عمليات الطباعة والتي كانت تلعب دوراً في تأخر عمليات الطباعة حيث تم العمل على تأمين ما تحتاج إليه المطبعة من الأوراق الخاصة بطباعة البطاقة التموينية التي لها مواصفات وميزات خاصة تسهم في حمايتها من عمليات الغش والتزوير التي قد تطولها وخاصة خلال الفترة الحالية التي سجلت فارقاً واسعاً بين سعر كيلو السكر أو الرز المقنن والمدعوم من الدولة والأسعار في الأسواق التي ربما تصل لأكثر من ثلاثة أضعاف وهو ما يزيد من احتمالات التلاعب والغش في البطاقة التموينية للاستفادة من الدعم المقدم عبر هذه البطاقات ولذلك كان هناك حرص وتشديد على مسألة اختيار عمليات الورق والطباعة بشكل مدروس ودقيق.
وعن البدء بعمليات توزيع البطاقة التموينية على المواطنين بيّن المدير أن الوزارة ما زالت تبحث في العديد من آليات التوزيع منها عن طريق أتمتة البطاقة أو في اللجوء إلى الطريقة التقليدية التي كانت متبعة خلال الأعوام السابقة، منوهاً بأن عملية الأتمتة تحتاج إلى توفير الكثير من العناصر والعمليات التي تسهم في نجاحها وأن الوزارة تعمل على تقييم مدى نجاح هذه الطريقة أو غيرها. وفي السؤال عن إمكانية حدوث فجوة بين البطاقات الحالية المتوفرة مع المواطنين التي شارفت على الانتهاء والبطاقات الجديدة التي تعمل الوزارة على تحضيرها أوضح أنه تم اتخاذ العديد من الخطوات لمنع حدوث مثل هذه الفجوة ومنها تمديد العمل بالبطاقات المتداولة حالياً لمدة 6 أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر لإتاحة الفرصة للمواطنين كافة في الاستفادة من هذه القسائم، إضافة إلى أنه تم تحويل العمل بالقسيمة الأخيرة من البطاقة الحالية التي تحمل الرقم 80 إلى قسيمة سكر بدلاً من قسيمة رز والعمل على تمديد العمل بالقسيمة الحالية لمادة الرز التي تحمل الرقم 78 إلى نهاية النصف الأول من العام القادم، وأنه يضاف إلى كل أن قرار توزيع البطاقات الجديدة ربما يصدر قريباً ودون انتظار الانتهاء من طباعة البطاقات التموينية المطلوبة كافة.
وفي السؤال عن البطاقة الاستثنائية العائلية التي تحدثت عنها الوزارة في وقت سابق وعن نيتها لإنجاز نحو 6 ملايين بطاقة منها دون أن تحمل هذه البطاقات أي فئة والهدف منها ضبط عمليات توزيع المواد التي ترغب الحكومة في توزيعها على المواطنين من مواد شديدة الطلب وتمثل احتياجات أساسية للمواطن، بيّن أنه تم الحصول على موافقة الحكومة على هذه البطاقة وأن عمليات إنجاز هذه البطاقات يرتبط بالزمن الذي تحتاج إليه عمليات الطباعة للبطاقات التموينية كافة التي لها الأولوية في عملية الطباعة لتبدأ بعدها مباشرة عملية البدء بطباعة البطاقة العائلية الاستثنائية، إضافة إلى وجود دراسات حول إحداث بطاقة دعم متكاملة ومؤتمتة تشمل هذه البطاقة.
الوطن
