كشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عماد الأصيل عن تشكيل دوريات تموينية سرية وسريعة تعمل على تقييم آلية العمل الرقابي في السوق، وتكشف عن التجاوزات والخلل الذي يمارسه بعض المراقبين في الأسواق. إلى جانب ممارسة هذه الفرق والدوريات، العمل الرقابي بنفسها وخاصة لدى وجود أي خلل، حيث تستطيع هذه الفرق الوصول إلى أي مكان وبشكل سريع، وأن تتعامل مع جميع أنواع المخالفات والتجاوزات في الأسواق والفعاليات التجارية، مع منح الأولوية لمتابعة عمل المخابز ومحطات الوقود. وحول محاسبة المراقبين وعدم تسجيل الوزارة لحالات في هذا المجال وخاصة أن فساد البعض من المراقبين شكل حالة عدم ثقة بين المستهلك وهذه الأجهزة بين معاون الوزير أن المشكلة في ضبط مثل هذه التجاوزات هو وجود القرائن والوقائع الموثقة التي تدين المراقب، وخاصة أن 80{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} من الأقاويل التي تدور في الأسواق حول ذلك هي أقرب للشائعات، وأن من الإجراءات الاحترازية التي تعمل الوزارة على اتخاذها منعاً لحدوث علاقات بين المراقب وأصحاب المحال والفعاليات هو الاستمرار في نقل عمل المراقبين من مكان لآخر، والاستمرار في تبديل نطاقات عملهم المكانية. وحول النتائج التي حققتها الفرق المكلفة برقابة المراقبين خلال الفترة السابقة، أكد الأصيل عن إنهاء عمل ثلاثة مراقبين تموينيين في محافظة حماة، بسبب ارتكابهم لتجاوزات، وإغلاق تسع محطات وقود كانت تعمل بشكل وهمي، حيث تحصل على مخصصاتها من مادة المازوت من دون أن يكون لها وجود أو تمارس عمل توزيع المادة، التي تهرب وتباع في السوق السوداء، حيث تم ضبط هذه المحطات وتنظيم الضبوط اللازمة وإحالتها للقضاء المختص، إضافة إلى مصادرة كميات من الدقيق التمويني المهرب لدى باعة الحلويات. وأشار الأصيل إلى حاجة الوزارة لـ1500 مراقب تمويني، لتعزيز العمل الرقابي في الأسواق، والقدرة على ترميم النقص الحاصل في عدد المراقبين وخاصة في مدينة دمشق، والمقدر احتياجاتها وحدها لأكثر من 450 مراقباً، حتى تتمكن من تغطية جميع الأسواق والفعاليات في الأحياء والمناطق المختلفة من المدينة.مبيناً أن هناك تنسيق مع رئاسة الحكومة للعمل على نقل عدد من العاملين الراغبين في العمل التمويني على أن يكونوا ضمن الشروط التي تطلبها الوزارة في الراغبين بالعمل التمويني من حيث العمر والمؤهل العلمي والرغبة في العمل وأن يكون لديه القدرة والوقت الكافي لتنفيذ الأعمال التي تسند له وذلك تجنباً لما حدث من تجارب سابقة مع الوزارة عندما تم فرز عدد من العاملين للعمل الرقابي التمويني وبعد ذلك تبين أن الكثير منهم هم من كبار السن أو الذين رغبت مؤسساتهم التخلي عنهم بسبب انخفاض أدائهم أو سوء تقييمهم.