منذ بداية الأزمة، ونحن نتحدث عن المستوردات وأهمية ضبطها والرقابة عليها، لاسيما وأن البعض، ومن منطلق حرصه على توفير سلع ومنتجات في الأسواق المحلية، سعى لإدخال منتجات رديئة، وأحياناً مخالفة للمواصفات السورية، وبناءً على تلك المخاوف والمطالب شكل رئيس مجلس الوزراء منذ عدة أشهر لجنة أسماها لجنة الرقابة على المستوردات، لكن يبدو أن مهمة هذه اللجنة لازالت على الورق، إذ لم يظهر لها أي عمل، أو لم يعلن عن أي نشاط فعلي لها!!.
أهمية التذكير بهذه اللجنة ومنحها الصلاحيات الكاملة لتأدية مهامها وواجباتها تأتي مع المعلومات عن إدخال سلع ومنتجات إما أنها منتهية الصلاحية، أو أن صلاحيتها قاربت على الانتهاء، أو أنها مخالفة للمواصفات والمقاييس السورية، أو أنها لا تتمتع بالجودة المطلوبة. ومثل هذه الحوادث تطرح تساؤلات عن الجهة المسؤولة عن إدخال مثل هذه السلع والمواد، والمبررات التي تم بموجبها منحها قرار السماح؟!.
يعني لا يكفي أن الأسواق المحلية أصبحت مليئة بالمنتجات والسلع المهربة، والتي لا يعرف أحياناً مصدرها، وما يمثله ذلك من خطر على صحة المواطن وسلامته في حالة المواد الغذائية، حتى يتم إدخال بشكل رسمي منتجات منتهية الصلاحية أو تقارب على ذلك!!.
عندما حدثت بعض هذه الحوادث قبل الأزمة كان دائماً الفاعل يبقى مجهولاً ومستتراً، ولذلك لا يتوقع أن يكشف اليوم في ظل الانتشار الواسع والمخيف لمافيا الأزمة وتغلغل مصالحها، لكن على الأقل ما أصبحنا نتمناه هو أن يبقى غذاء المواطنين والفقراء في سورية بعيداً عن لعبة المصالح والفساد والنفوذ…كي لا يكون “فوق الموت غصة قبر أيضاً”!.
سيرياستيبس
