بدعوة من فرع اتحاد الصحفيين بطرطوس أقيم أمس الخميس حوارا مفتوحا حول شؤون وشجون قطاع النقل في سورية بشكل عام وفي الساحل بشكل خاص ومتطلبات الخروج من الأزمة وآفاق التطوير..

وأكد وزير النقل بان هناك موضوعين أساسين طرحا من الجميع ” قانون الأملاك البحرية وموضوع القرار /15 46/ الصادر في الشهر الخامس لعام 2004 الذي ينظم التعرفة على إشغال الأملاك البحرية تحديدا , وحسما لهذا الأمر اقترح تشكيل لجنة من محافظة طرطوس تختارها القيادة من طرطوس ومن وزارة النقل لمناقشة هذا الأمر لافتا إلى الوقوف بجانب كل ما يمكن ان يخرج عنه هذا الاجتماع ..
كما أكد أن وزير النقل أبدى استعدادا كاملا للتعاون بما يخص الصادرات من إنتاج المحافظة من الحمضيات بشكل خاص وخضار وفواكه بشكل عام وتقديم الحل المستطاع .. مؤكدا استعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات الممكنة لتنظيم التصدير الدوري عبر “الكوريدور الأخضر” مع روسيا الاتحادية حالما تكون هناك بضائع جاهزة للنقل..
وفيما يتعلق بمؤسسة الطيران العربية السورية أكد أن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه أول أمس أو بالأحرى عرض وزير النقل معاناة وزارة النقل والحكومة السورية مجتمعة في معالجة مؤسسة الطيران العربية السورية وتم استعراض عدد الطائرات الموجودة ..وتبيان ما تعرض له قطاع النقل من تخريب كما القطاعات الأخرى ..وتسبب في انقطاع بعض الخطوط بسبب الإرهاب..ومؤسسة الطيران السورية وضعت مقاطعة كبيرة من أوروبا وأميركا ..إضافة إلى صعوبات ومعوقات كثيرة , وأوضح أن مؤسسة الطيران لا تستطيع حل مشكلة بمفردها مؤكدا وقوف دولة إيران الصديقة بدعمها لنا وبأسلوب أصعب كثيرا من الدعم الاقتصادي والعسكري وفق مندرجات الخط الائتماني الإيراني السوري ..
وبين أن هناك عدة شركات طيران خاصة في سورية منذ عام 2006 كما ان هناك /15/ شركة حاصلة على موافقة السلطات الأمنية وكل ذلك ولا يوجد قانون لتحرير النقل الجوي وتابع بقوله : نحن اليوم تصدينا لهذا الأمر ووضعنا قانون لتحرير النقل الجوي الذي يتيح ترخيص شركات النقل ..
وأشار السيد الوزير بأن على وزارة النقل أن تؤسس بيئة قانونية وتشريعية تعمل على أساسها .. وهذا القانون حاز على موافقة اللجنة الاقتصادية ولجنة الخدمات ومجلس الوزراء مجتمعا والآن هو في القصر الجمهوري بين أيدي المستشارين لدى السيد الرئيس بما يتيح لمؤسسة الطيران أن تبقى رائدة .. وبالتالي تساعد هذه البيئة القانونية على قوننة جميع الاستثمارات ..
ولفت إلى أن كل القرارات الموجودة تعتبر قابلة للتنفيذ اذا كانت جاهزة ..والمصلحة هي مصلحة البلد فإذا كان ذلك فينفذ فورا ..
وأكد أن الشهر الجاري سيشهد وضع تعرفة جديدة في مرفأي طرطوس واللاذقية أقل من تعرفة الموانئ المجاورة بما يحفظ مكانتهما التنافسية في البحر المتوسط حيث سيبدأ العمل بالتعرفة الجديدة مطلع العام المقبل.
كما أوضح السيد الوزير إمكانية تسيير رحلات تجريبية عبر القطار بين طرطوس واللاذقية صباح كل جمعة لطلاب التعليم المفتوح بالجامعة وتحويلها إلى رحلات دائمة إذا ثبتت جدواها الاقتصادية مؤكدا أنه سيتم البدء بإعمال مشروع أوتستراد الدريكيش طرطوس مطلع العام المقبل ويتوقع إنهاؤه خلال ثلاث سنوات بتكلفة 5ر2 مليار ليرة سورية ..
وأشار السيد الوزير بأن جميع القضايا المطروحة ولا تندرج ضمن اختصاص وزارة النقل ستصل الى الوزارة المعنية لتتم دراستها ..
أما ممثلو الفعاليات النقابية والبحرية والسككية والطرقية فطالبوا بضرورة دراسة تحويل مطار طرطوس الزراعي إلى مطار مدني بما يخفف الضغط عن مطار اللاذقية , ووضع تسعيرات عادلة لأجور النقل وقطع غيار المركبات والتي ظهر أنها تزيد كثيرا عن مثيلاتها في المحافظات المجاورة ..
يذكر أن الحوار حضره أمين فرع الحزب القاضي غسان أسعد وأعضاء قيادة فرع الحزب وعدد من أعضاء مجلس الشعب وفعاليات حزبية ونقابية ورافق السيد محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى الوزير في جولته ..