أكد مدير عام الجمارك مجدي الحكمية أن الهدف الأساسي من حملة مكافحة التهريب هو حماية القطاع الصناعي الوطني و”تجفيف منابع التهريب” وليس مجرد تحصيل الأموال وأن التجار الذين تضررت أعمالهم بشكل كبير جراء الأزمة الراهنة غير مستهدفين بإجراءات الكشف الجمركي الذي يستهدف أولا أصحاب مستودعات فيها بضائع مهربة.ولفت الحكمية خلال لقائه اليوم منتسبي غرفة تجارة وصناعة طرطوس في مقرها بالمدينة إلى اجراءات المحاسبة الصارمة التي ستتخذ بحق “الكشافين الجمركيين الذين يثبت فسادهم وابتزازهم للتجار والسائقين” وصولا إلى إجراءات الفصل من العمل وهو ما حصل بحق عدد من الموظفين المدانين.
وبين أن لجوء إدارة الجمارك للأسعار الاسترشادية المتغيرة باستمرار هو محاولة 
لتخفيف الآثار الناجمة عن عدم شفافية كثير من التجار بخصوص الفواتير وصعوبة ضبط الأمر لافتا إلى أنه خطوة لوضع حد أدنى “للتهرب الضريبي” والخسائر الناتجة عنه.
لتخفيف الآثار الناجمة عن عدم شفافية كثير من التجار بخصوص الفواتير وصعوبة ضبط الأمر لافتا إلى أنه خطوة لوضع حد أدنى “للتهرب الضريبي” والخسائر الناتجة عنه.وأعرب الحكمية عن أمله بأن يؤدي استمرار التواصل مع التجار والصناعيين والجمركيين إلى اتفاق متكامل يضع حدا حاسما للتهريب بما يضمن نجاح حملة المكافحة التي أطلقت خلال العام الجاري بهذا الشأن.
من جهته دعا رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس وهيب مرعي في تصريح لمراسلة سانا إلى ضرورة تذليل العقبات التي تعوق عمل التاجر والصناعي وخصوصا “دخول البضائع التركية المهربة ” باعتبارها لا تحمل المواصفات القياسية السورية.
وطالب المشاركون في الاجتماع بالعمل لـ” مكافحة فساد بعض الجمركيين” الذين يتجاوزون صلاحياتهم رغم وضوح البيان الجمركي للسلع والتوصيف الصحيح لها.
يشار إلى أن إيرادات المديرية العامة للجمارك بلغت “396ر63 “مليار ليرة سورية في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.
بانوراما طرطوس-سانا
