اكد وزير الاتصالات والتقانة محمد الجلالي ان لا وجود اي زيادة على التعرفة الهاتفية ولا يوجد أي زيادة على تعرفة المكالمات للهاتف الثابت وأن الزيادة الأخيرة التي كانت مع نهاية العام الماضي والمقدرة بـ100 ليرة على الرسم الشهري للهاتف تم منح جملة من المكالمات المحلية والقطرية بما يعادل قيمتها، وأن الغاية من هذه الزيادة على الرسم الشهري للاشتراك هو للتخفيف من ظاهرة تعدد الخطوط الهاتفية في المنزل الواحد من دون وجود حاجة فعلية أو استخدام لهذه الخطوط، بينما ألمح الوزير إلى وجود دراسات حول زيادة التعرفة للمكالمات الخلوية وأن الأمر ما زال قيد الدراسة والبحث مع الشركات المشغلة وأن الوزارة تعمل جاهدة لتحقيق التوازن ما بين مصلحة المواطن وهذه الشركات التي ترى أن هناك أعباء مالية وتكاليف إضافية باتت تترتب عليها بسبب المستجدات التي طرأت على أسعار مستلزمات التشغيل والصيانة وخاصة ارتفاع تكاليف الطاقة التي تحتاجها عمليات التشغيل مثل مادة (المازوت) كما تقدم الشركات المشغلة مبررات حول وارداتها التي ما زالت بالليرة السورية وجزء مهم من نفقاتها ومصاريفها بات بالقطع الأجنبي مثل الحصول على التجهيزات والبرمجيات وحاجات الإصلاح والصيانة وغيرها من المستوردات التي تحتاجها أعمال التشغيل لهذه الشركة.واضاف إن الوزارة حريصة على مصلحة المواطن وعدم تحميله أي أعباء إضافية من دون وجود ضرورة فعلية لمثل ذلك، ومن هنا تعمل الوزارة على متابعة عمل الشركات المشغلة وتتابع وتراقب كل البنود والمقترحات التي تتقدم بها وتخضعها للدراسة والبحث، لكن الوزارة حريصة في الوقت نفسه على استمرار توفر هذه الخدمة بشكل جيد وخاصة أن الوزارة كثيراً ما تطلب من هذه الشركات إعادة الخدمة وشبكة الخلوي إلى المناطق المحررة حديثاً والتي غالباً ما يكون فيها إيصال الخدمة إليها غير مجد اقتصادياً.
