بعد مضيّ أكثر من شهرين على إعفاء مدير التجارة الداخلية في طرطوس وتكليف حسن مصطفى تسيير الأعمال إلى حين تسمية البديل، اختلطت الأوراق في عمل المديرية المعنية بمراقبة السوق وضبط فلتانه من عقاله كما هو حاصل حيث عادت الأسعار إلى الارتفاع الجنوني.
ومن خلال استطلاع أجرته صحيفة البعث في الأيام الماضية لعدد من المحلات كان اللافت التذمّر الواضح من المواطنين نتيجة غياب آليات المراقبة وضبط السوق المترافق مع “التغوّل” الذي لا يرحم من تجار السوق واستغلالهم حياة المواطن ولقمة عيشه، ليبقى لسان حال السواد الأكبر من المواطنين يقول: أين الحكومة ووعودها، وماذا بقي للمواطن كي يقتّر أكثر مما هو عليه، ولاسيما أن معظم موجودات السوق من خضار وفاكهة هي من إنتاج بلدي، ومع ذلك هل من المعقول أن يكون سعر كيلوغرام البندورة أكثر من 250 ليرة، وكذلك البطاطا، وسعر صحن البيض أكثر من 900 ليرة والفروج بـ650 ليرة، وأما الحديث عن الألبسة فله الكثير من الوجع لتبقى المعزوفة التي حفظناها عن ظهر قلب ارتفاع الدولار، فحتى مع بعض الانخفاض للأخضر تبقى أحجية السوق قائمة، وأما الحديث عن دوريات التموين فعلى ما يبدو ليس من جديد سوى أن الحبل السري الذي يرتبط مع تجار السوق لم تفلح النيات الحسنة بقطعه ما دام من يقف خلفهم يعرف خيوط اللعبة تماماً وكيف تتم إدارة الدورية و”التعليمة” المعروفة منهم لحظة وصول الدورية!، وهنا يؤكد المدير المكلف أن عدد الضبوط التي تم تنظيمها منذ أكثر من شهرين خلال فترة التكليف بلغ 1213 ضبطاً والتي تمت تسوية وضعها بلغت قيمتها أكثر من ستة ملايين ليرة، في حين توزعت الضبوط المنظمة بحق الأفران على مئة ضبط ومحلات الخضار 116 والألبسة 114 ضبطاً ومعتمدي الغاز 61 ومحطات الوقود 16 وغيرها، كما بلغت كمية العينات المخالفة للمواصفات 158 عينة بما نسبته 30{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e}، وبلغ عدد الضبوط المحالة إلى القضاء أربعة فقط، والإغلاقات 26 محطة وقود والمخالفات الجسيمة 201، لافتاً إلى أن تغيير النظام المعمول به في مجال عمل الرقابة يحتاج إلى قرارات عليا.
