عممت وزارة الصناعة على الصناعيين كتابها المتضمن اقتراح تمديد العمل بتعميم وزارة الإدارة المحلية بخصوص معالجة أوضاع المنشآت القائمة والمستثمرة وغير الحاصلة على الترخيص الإداري وقبول التعهد الموثق لدى الكاتب بالعدل من أصحاب المنشآت الصناعية إلى مديريات الصناعية. وذكر موقع سيريانديز أن إصدار هذا التمديد يأتي استجابة لمطالبة اتحاد غرف الصناعة به بغية تمكين المنشآت الصناعية القائمة والمستثمرة وغير الحاصلة على الترخيص الإداري من تسوية أوضاعها وتسهيلا للإجراءات اللازمة لمنح السجل الصناعي لأصحاب المنشآت الصناعية في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.
