لأول مرة يخرج مسؤول بارز في “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، ليحمّل مسؤولية الارتفاع الحالي للأسعار في الأسواق إلى قرارات “وزارة الاقتصاد”، وخاصةً للقرار 703، وعدم الالتزام الكامل بتمويل مستوردات المواد الأساسية.
إذ أكد مدير الأسعار في “وزارة التجارة الداخلية” باسل صالح، أن التسعير يعتمد على سعر التمويل المحدّد من “مصرف سورية المركزي”، حيث يشكّل 90{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} من الكلفة فيما لا تتعدّى باقي الرسوم الأخرى 10{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e}.
ومع صدور القرار 703 الذي قسّم المواد لفئتين، شملت الأولى المواد الأساسية، وعد المركزي بتمويلها ولكنه لم يلتزم بذلك، وبالتالي اشترى التجار القطع من السوق السوداء، وبالتالي لا يمكن إلزامهم بسعر لم يموّلوا به، حسب ما ذكر مدير الأسعار.
ووصف صالح القرار 703، خلال ملتقى البعث الحواري، بأنه يحوي مشاكل جوهرية حيث ساهم في تشويه الأسعار، ولكن هنالك أسباب لإصداره من “وزارة الاقتصاد”، إذ طلب هذا القرار من التاجر دفع 50{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} من قيمة الإجازة قبل بدء الاستيراد مغامراً بسعر الصرف، والتاجر لايتحمل أي خسارة وسيحولها لتكاليف إضافية يدفع ثمنها المستهلك.
وأضاف مدير الأسعار قائلاً: “مع تنفيذ هذا القرار ووصول سعر التمويل إلى 640 ليرة، أصبحنا نسعّر البضائع بهذا السعر وهذه البضائع موجودة حالياً في الأسواق، ومع اختلاف سعر التمويل يومياً باتت هنالك فوضى في الأسعار”.
مشيراً إلى أن الوزارة، رفعت اقتراحاً للجنة الاقتصادية، بالطلب من المركزي تثبيت سعر الصرف للمواد الحياتية الأساسية لمدة 6 أشهر، على أن يتم البيع حصراً عن طريق مؤسسات التدخل الإيجابي.
الاقتصادي
