أعلن وزير النقل المهندس على حمود انطلاق أول سفينة شحن باسم الحكومة السورية ترفع العلم السورى وهي محملة بالبضائع والسلع أمس من مرفأ اللاذقية إلى روسيا بعد توقف استمر لسنوات.وفي تصريح لـ سانا خلال جولة على قطاع النقل البحري في محافظة اللاذقية بين حمود أن سفينة الشحن “فينيقيا” ستعود 
من روسيا محملة بالبضائع والسلع الروسية إلى سورية مؤكدا أن “سفنا سورية أخرى تستعد لشحن البضائع والسلع التصديرية إلى عدد من دول العالم”.
من روسيا محملة بالبضائع والسلع الروسية إلى سورية مؤكدا أن “سفنا سورية أخرى تستعد لشحن البضائع والسلع التصديرية إلى عدد من دول العالم”.ولفت حمود إلى أن انطلاق السفينة “خطوة مهمة ستعزز زيادة أعداد السفن مستقبلا ودعم العلاقات والاتفاقيات مع الدول الصديقة بما يعود بالفائدة والمردود على سورية” مبينا أن “تصدير الحمضيات يمثل أولوية ولذلك يجب الاستفادة من السفن التي توجد فيها برادات” موضحا في الوقت ذاته أنه جرى تقديم تسهيلات وإعفاءات وتخفيض بدلات التشغيل في المرافئ لتشجيع المصدرين.
ودعا حمود إلى تقوية العلاقة مع المواطن وتحسين الخدمات المقدمة وإنجاز الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد وبالمستوى المطلوب بالاعتماد على المتابعة الدائمة للملاحظات والشكاوى وتضافر الجهود فى فريق العمل الواحد مشيرا إلى ضرورة التنسيق والتعاون والمتابعة مع الجهات المعنية من جمارك ووزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والمالية والمحافظة بما يضمن السرعة في إنجاز الأعمال المطلوبة بشكل دقيق بعيدا عن أى تأخير.
واطلع حمود خلال جولته بحضور محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم والمديرين العامين للمؤسسات البحرية على أهم أقسام الشركة العامة لمرفأ اللاذقية وسير حركة الآليات والأعمال إضافة إلى مناقشة المقترحات المقدمة والأفكار والأطروحات التي تسهم في تذليل الصعوبات.تجدر الإشارة إلى أن إيرادات الشركة العامة لمرفأ اللاذقية بلغت منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أيار الماضي نحو 5ر8 مليارات ليرة سورية بينما تجاوز عدد الحاويات المحملة بالبضائع التي وصلت إلى المرفأ خلال الفترة نفسها 058ر107 حاويات محملة بأكثر من 202ر1 مليون طن.
وخلال اجتماعه مع مديري المؤسسات والشركات العاملة في قطاع النقل البحري في مبنى شركة مرفأ اللاذقية لبحث واقع العمل وآليات تطويرها أكد حمود أن الحكومة تولي أهمية لتطوير قطاع النقل البحري لدوره الأساسي في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين الخدمات والقطع الأجنبي والسلع للشعب السوري الذي يتعرض لأبشع أنواع الحرب والحصار الاقتصادي.وبين حمود ضرورة رفع مستوى قطاع النقل البحري من خلال العمل الدؤوب والالتزام بالشفافية وإبراز الصورة الحقيقية للخدمات التي يقدمها وتفعيل التواصل بين الإدارات والعاملين والمواطنين ممن لهم علاقة مباشرة بعمله.
واستعرض مديرو الموانئ والتوكيلات الملاحية والمؤسسة العامة للنقل البحري ومرفأي طرطوس واللاذقية واقع العمل في مديرياتهم وبعض المقترحات لتطوير العمل وتفعيل التعاون مع الجهات المعنية في قطاعاتهم.
وعقب الاجتماع لفت الوزير حمود في تصريح للصحفيين إلى أن الاجتماع مع مديري الجهات العاملة في النقل البحري “أسهم في إيجاد الحلول للكثير من الصعوبات التي تعترض عملها إضافة إلى تسجيل بعض القضايا التي تحتاج إلى معالجة مركزية وقرارات يمكن أن تصدر من مجلس الوزراء ووزارة النقل الأمر الذي سينتج عنه نتائج ايجابية لدعم هذا القطاع”.
كما اطلع الوزير ومحافظ اللاذقية على واقع العمل في النافذة الواحدة والمخبر ومحطة الحاويات في شركة مرفأ اللاذقية والمشاريع قيد التنفيذ في المكسر ورصيف الركاب حيث نوه بجهود العاملين في المخبر والنافذة الواحدة من حيث الدقة وسرعة تسيير المعاملات للمتعاملين والتجار وتسهيل انسياب السلع.
بدوره أوضح السالم أن المحافظة قدمت جميع التسهيلات الممكنة من مواد أولية وتسهيلات لاستمرار العمل في المشاريع العملاقة التي تنفذ في مرفأ اللاذقية خلال الأزمة وفق مددها الزمنية المحددة وذلك لأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني.
بانوراما طرطوس-سانا
