وجه رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس كل من وزراء الإدارة المحلية والبيئة والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك للعمل على إصدار القوانين اللازمة للترخيص لكافة المنشآت الصناعية والحرفية والتجارية التي تقل مساحتها عن /500/ م2 وتقع خارج المخططات التنظيمية أو داخلها بشكل فوري وتشكيل لجان مختصة للحالات الأخرى .
الأمر الذي يساهم بجعل منتجات هذه المنشآت خاضعة للرقابة وخاصة الرقابة الصحية على المنتجات الغذائية، بالإضافة إلى الأموال التي ستعود على خزينة الدولة نتيجة المبالغ المالية التي سيتم تسديدها لقاء ترخيصها بالإضافة إلى الضريبة السنوية المترتبة على أصحاب هذه المنشآت، ناهيك عن الحلم الكبير الذي سيتحقق لأصحاب هذه المنشآت بعد ترخيصها وتوفير المبالغ المالية التي يدفعها أصحابها شهرياً لبعض ضعاف النفوس لقاء السماح لهم باستمرار عمل منشآتهم غير المرخصة.
