كل الجهات المعنية والمسؤولة عن التصدير هي على المحك، وستكون خلال الأشهر القليلة القادمة موضع تقييم ومحاسبة، فإن نجحت في تصدير الفائض من الإنتاج الزراعي، لاسيما من محصولي الحمضيات والتفاح، فتكون بذلك حققت إنجازاً هاماً يلزم الحكومة بتدعيم استراتيجية التصدير المتبناة وتطويرها، وإن فشلت كما حدث في السنوات السابقة فإن الحكومة ستكون ملزمة بفتح تحقيق شامل والتدقيق في كل الأعمال والأنشطة والتكاليف والنفقات المالية التي صرفت بحجة التصدير والترويج للمنتجات الوطنية ولأعمال هذه المؤسسات والهيئات. نحن هنا لا نتهم أحد، ولا نغمز من قناة أحد…فقط نتحدث عن ملف تسبب بخسائر فادحة للاقتصاد الوطني وللمزارعين، خسائر ليست مرتبطة بعام أو بموسم بل بمستقبل قطاع أساسي في بنية الاقتصاد الوطني، فيما كان مسؤولون كثر يطلقون الوعود، ويروجون المعلومات المغلوطة للإيحاء بأنهم حققوا إنجازات في هذا الملف، إذ في الوقت الذي كانت فيه جميع المؤشرات تقول بتراجع الصادرات، لاسيما ما يتعلق منها بالتطورات الميدانية والعقوبات الخارجية، كانت تصريحات بعض المسؤولين تتحدث عن زيادة في الصادرات، وأكثر من ذلك كانوا يسطرون مذكرات وكتب رسمية للجهات الوصائية بذلك.
لذلك فإن هذه المرحلة يجب أن تمحى، لتحل مكانها مرحلة إنجازات فعلية تنعكس أثارها مباشرة على المزارع والاقتصاد الوطني، ودون أن يلحق بالمستهلك أي أثار سلبية.
وهذا أمر ممكن في ظل حكومة جديدة مصممة على تحقيق إنجازات في هذا الملف، وفي ظل إنتاج زراعي وفير من حيث الكم والنوع، وأسواق خارجية جديدة تنظر المنتجات السورية قبل أن تصلها منتجات دول أخرى…
سيرياستيبس
