عدنان سعد:
بعد العودة إلى نسبة الاستخراج السابقة بات من الثابت أن الفرق بالجودة كبر والهوة اتسعت بين أفران القطاع العام ومثيلاتها في القطاع الخاص، وهذا ما لمسه الجميع وتفسره حالة الازدحام على طلب الخبز في الأفران العامة وغيابها عن الخاصة.
صحيح ان تكلفة صناعة رغيف الخبز ليس لها علاقة بسعر المبيع حاليا، وأغلب النفقات تأتي ضمن استراتيجية الدعم الرسمي التي رصدت إمكانياتها لحماية الرغيف وصناعته بدءا من شراء القمح وتخزينه في الصوامع ونقله للمطاحن والمازوت والخميرة للحفاظ على جودة الرغيف, وتأمينه بنوعية جيدة,
كانت ومازالت تمثّل هاجسا للمعنيين بالتجارة الداخلية وحماية المستهلك بدءا من مؤسسة تسويق الحبوب وتخزينها في الصوامع ونقلها الى المطاحن والبحث عن إمكانيات توصيل المازوت والمحروقات للمخابز على مدار 24 ساعة، إضافة لتأمين الخميرة بكل الظروف وصنع رغيف بنوعية جيدة وبالمواصفات المطلوبة.
وكما تؤكد الوزارة المعنية دائما أن رفع سعر مبيع الخبز قرار سيادي و لا يوجد هناك زيادة على سعر المادة ، كما ان سعر القمح ومتطلبات نقله وحفظه وطحنه وتوزيعه للافران أكثر بأضعاف مضاعفة من سعر مبيع الخبز.
وبلغة الأرقام ووفق دراسة حرفية قدمت خلال المؤتمر النوعي لصناعة الخبز والذي عقد في تشرين الثاني الماضي نجد أن تكلفة صناعة الخبز التمويني للطن الواحد من الدقيق في القطاع الخاص تبلغ 71940 ليرة.
لان طن الدقيق يعطي خبزا حسب المردود الفعلي 1140 كيلو غراما وبإنقاص نسبة الهدر 10 كيلو يساوي 1130 كيلو خبزا لكل طن واحد دقيق, ومع إعطاء عيني للعمال ترتفع التكلفة الى 73175 ليرة وبتقسيمها على المردود 1130 تعطي ناتجا 63.66 نضربها بـ 10{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} نسبة ربح فتصبح تكلفة صناعة الكيلو غرام من الخبز 70 ليرة بدون أكياس نايلون وأجور التعبئة.
اما تكلفة صناعة خبز المرقد السياحي الحر فتبلغ 317 ليرة وسعر كيلو غرام الواحد من الصمون القاسي 383 ليرة وتكلفة سعر كيلو الصمون العادي (السوفت) تصل إلى 356 ليرة.
و تكاليف صناعة كيلو غرام خبز النخالة فتبلغ 302 ليرة من دون نسبة هدر.
وبالنسبة للكعك، فقد بلغت تكاليف صناعته بالسمسم للكيلوغرام 824 ليرة والكعك بدون سمسم إلى 719 ليرة..
ثمة خلل
امام هذا الواقع ابدع صناع الخبز في القطاع الخاص فنونا واساليب تتيح لهم الربح بعيدا عن التلطي خلف الخسارة ومعزوفة تنامي القيم التشغيلية لعملية الانتاج.
فاذا كانت تكلفة كيلو غرام الكعك مثلا بالسمسم 824 ليرة وفق الدراسة المذكورة.. كيف يبيعه الفرّان للمستهلك بسعر 700 ليرة في دمشق مثلا؟.
وانطلاقا من مقولة لا للعمل بالخسارة, فهذا يعني ان المخبز يحقق هامش ربح من خلال المبيع بسعر 700 ليرة لكيلو غرام الكعك.. ما يدفع للشك ان الدراسة المقدمة للمؤتمر النوعي لصنّاع الخبز غير مستوفية للشروط الموضوعية, الا اذا كان هذا المخبز السياحي يستجر الدقيق التمويني بشكل غير مشروع مما يعوضه عن خسارته وفق الدراسة ذاتها.. وهذا يعرضه للمساءلة التموينية ان وجدت!!.
واضافة الى تهريب مخصصات الدقيق وبيعها للمخابز السياحية ومعامل المعكرونة وافران الكعك والصمون.. والتلاعب بمخصصات المحروقات من مادة المازوت.. ابتكرت عينة من هؤلاء التلاعب بالمواصفة الانتاجية للرغيف بدءا من انقاص وزن قرصة العجين, والاقلال لاحقا من وزن الرغيف وصولا الى البيع بلا وزن أي بعدد الارغفة.
وهناك افران خاصة في الارياف تبيع الخبز بالعدد وبشكل يجافي الحقيقة, ومعروفة من قبل جهاز حماية المستهلك في اللاذقية مثلا, فاذا كان وزن الربطة المحدد قانونا 1450 غراما فإنه ينخفض الى النصف.. دون الدخول في باقي المواصفات من سوء تصنيع, «وعلى عينك يا تاجر».
لماذا؟
لأن المفارقة تكمن هنا, فإن اشتكى المستهلك على المخبز للجهاز المعني بحمايته, فسرعان ما يتلقى صاحب المخبز اتصالا من عناصر الجهاز المعني ينبئه باسم الشاكي وبموعد الوصول الى الفرن للتأكد من الشكوى.. وهنا يحتاط الفرّان من خلال وضع الميزان المخفي في مكان بارز على البسطة والقيام بعملية الوزن امام مرأى الدورية وكأن كل شيء على ما يرام.. هنا يقبض هؤلاء المعلوم ويغادرون.. ويعود بعدها الفرّان الى طريقته طبعا دون ذكر فنون الشتائم التي يطلقها.. ولن نزيد اكثر من ذلك!
مطالب..
صنّاع الخبز طالبوا شركة المطاحن بتسليم الدقيق بالتساوي بين القطاع العام والخاص من حيث الاستخراج وبوزنه الفعلي الاعتباري. إضافة إلى إعفاء الحرفيين صناع الخبز من ضريبة رسم الخدمات ماليا, وفيما يخص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن مضمون القانون 17 لعام 2010 الذي لا يتناسب مع واقع عمال المخابز لجهة تخفيض نسبة اشتراك العمال المسجلين بمؤسسة التأمينات الاجتماعية بحيث تصبح 10{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} من صاحب العمل و5{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} من العامل.
يقول صاحب أحد الأفران بدمشق: الواقع الراهن سيدفع بالأفران إلى الإفلاس بسبب التناسب العكسي بين تكلفة الإنتاج الفعلية وسعر المبيع إضافة لارتفاع الأعباء الضريبية.. وهي الأسباب ذاتها التي أدت لانخفاض عدد أفران العاصمة إلى أقل من النصف تقريباً, كمؤشر سلبي من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار فرص العمل التي توفرها هذه الأفران التي تحتاج وسطياً حسب تقديرات أرباب مهنة الرغيف إلى أربعة أو خمسة عمال ما يعني أن عشرات الأسر تعيش من خلالها، إضافة لما تخففه من ضغط عن افران شركة المخابز.
ونقول: ربما انخفض عديد افران دمشق الى النصف كما يقول الحرفيون, لكن بسبب بيعها او وفاة اصحاب بعضها وتحويلها من الورثة او المستثمرين الى مشاريع اكثر ربحية ومجدية اقتصاديا كمطاعم او مراكز تجارية وغيرها.
الخميرة
وفيما يتعلق بالخميرة يقول حرفيو صناعة الخبز ان هناك نوعية جافة فاسدة غير صالحة للاستهلاك ومنتهية أو بنصف عمر الصلاحية وبمعرفة الجهات المعنية وتباع وتوزع على المخابز ويتم استخدامها بصناعة رغيف الخبز بدلاً من إتلافها, وتعرّض أصحاب المخابز للمخالفات وتنظيم الضبوط التموينية لسوء صناعة رغيف الخبز بسببها.
وطالب هؤلاء في حال استيراد مادة الخميرة الجافة أن تكون بمواصفات جيدة وبأسعار مناسبة حيث توجد في الأسواق خميرة ذات مواصفات جيدة وبأسعار أقل من سعر الخميرة المستوردة.
ويشكو الحرفيون من عدم تعويض الجهات المعنية لأصحاب المخابز عن كميات الخميرة الجافة غير الصالحة للاستهلاك, كما أن فترة تخزينها طويلة وبشروط وظروف سيئة, وفي حال توفرت المادة طالبوا بتوزيعها على مخابز الأفران السياحية وبالسعر المدعوم علماً بأن وزارتي الصناعة والتجارة والداخلية ومنذ أشهر لا تزال تدرس بيع مادة الخميرة للمخابز السياحية.
تجدر الاشارة الى ان المؤسسة العامة للسكر قامت بزيادة المقادير المخصصة حيث أصبحت 800 غرام لكل 100 كيلو دقيق شتاءً و600 لكل 100 كيلو صيفاً رغم أن هذه المعادلة حسب رأي صناع الخبز غير واقعية.
إقرار
وزير الصناعة اكد خلال المؤتمر النوعي لحرفة صناعة الخبز والذي عقد 23/11 الماضي أهمية هذا القطاع الإنتاجي الذي يؤمن الرغيف ، كأهم مادة أساسية للمواطنين وأن هناك جهوداً تبذل من قبل العاملين في هذا القطاع ضمن ظروف صعبة وتعويضات لا توازي حجم الجهد المبذول ناهيك عن الظروف الاستثنائية الحالية التي تركت آثاراً سلبية على القطاع بمجمله وقال ان المشكلات والصعوبات تعالج وفق الإمكانيات المتاحة.
اما معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك فقال خلال نفس المؤتمر أن المشكلات هي ذاتها منذ أكثر من 13عاماً دون حلول ولكن الاستمرار في معالجتها أمر ضروري لاستمرارية إنتاج الرغيف التمويني الجيد وهو ما تسعى إليه وزارة التجارة الداخلية بكل الإجراءات ومنها دعم المواد الأساسية الداخلة في تركيبة الرغيف ولاسيما الدقيق التمويني والمحروقات والخميرة والمستلزمات الأخرى.
رئيس الاتحاد العام للجمعيات الحرفية طالب بإنصاف حرفيي صناعة الخبز كونهم يعملون دون هوامش ربح بسبب العوامل المؤثرة في الانتاج اضافة الى عدم مراعاة الجهات المعنية لهذه العوامل كنوعية الدقيق التمويني والخميرة والمازوت وانقطاع التيار الكهربائي والمطالبة بضرورة إنصافهم..
من جانبه رئيس المكتب الاقتصادي بالاتحاد العام للجمعيات الحرفية قال: بناء على نتائج المؤتمر النوعي المذكور تم الاتفاق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على اجراء تجربة لصناعة الخبز في دمشق لدراسة التكلفة الحقيقية للانتاج وقد انجزت اللجنة مهامها, والتوجه حاليا لاجراء تجربة مماثلة في اتحاد حماه او اتحاد طرطوس, وفور انتهاء التجربة سيتم تقييم العملية, وتجتمع اللجنة المشكلة لهذه الغاية وترفع تقريرها لوزارة التجارة الداخلية لاقرار ما يلزم.
لكن هناك معجنات سعر مبيعها أقل من سعر التكلفة وباكثر من 100 ليرة للكيلو غرام الواحد وفق الدراسة المقدمة للمؤتمر كالكعك مثلا؟ كيف استقام الامر وهل هناك من ينتج بخسارة أم ….؟
يقول رئيس المكتب الاقتصادي في الاتحاد العام للجمعيات الحرفية ان الدراسة المذكورة انجزت بالتعاون مع المعنيين بصناعة الخبز واسعار مبيع المعجنات بانواعها غير محددة وهي محررة..
وبعد الالحاح حول السر في بيع المنتج باقل من سعر التكلفة الحرفية قال ربما يكون الدقيق ليس زيرو حرا وانما تنتج بالدقيق التمويني.
ونقول ان هذا يعتبر مخالفة تستوجب تنظيم الضبوط العدلية ومحاولة لصرف وجهة الدقيق التمويني المدعوم عن الغاية المحددة لانتاج الرغيف حصرا!..
رقابة
وعلى صعيد الاداء الرقابي في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, قال علي الشامي معاون المدير ان جهاز الرقابة ضبط خلال العام الماضي 2016 ما مجموعه /226/ مخالفة افران, وتنوعت المخالفات من سوء تصنيع الرغيف الى النقص بالوزن والبيع بالعدد وعدم التقيد بأوقات العمل المحددة والامتناع عن البيع وصولا الى تهريب الدقيق.
اما في ريف دمشق فقد بيّن بسام حاج شاكر معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك انه تم ضبط /217/ مخالفة افران العام الماضي توزعت كالآتي: 70 ضبط مخالفة نقص بالوزن و22 ضبط بيع بالعدد و69 مخالفة سوء تصنيع و20 ضبط مبيع بالجملة و22 عدم التقيد بالاوقات المحددة للعمل و4 مخالفات امتناع عن بيع المادة و11 ضبط تهريب دقيق و3 مخالفات بسبب وجود مواد غريبة في الخبز و3 ضبوط لعدم تصنيع كامل المخصصات التموينية.
لا مبالاة
مديرية حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية المعنية بضبط مخالفات الافران وتحسين صناعة الرغيف ومطابقته للمواصفات الانتاجية والحد من صرف الدقيق المدعوم عن غايته وتصنيع كامل المخصصات, طالبتنا بتوجيه اسئلة خطية بتاريخ 8/1/ الجاري ليتسنى الرد عليها وربما فلترتها, مع ان استفسارتنا لم تتعد الجانب الاحصائي بإجمالي مخالفات الافران العامة والخاصة لجهة سوء تصنيع الدقيق والتلاعب بالوزن والبيع بالعدد والاتجار بالدقيق والمازوت المدعومين.
ولغاية تاريخه لم يصلنا رد المدير المعني, مما اقتضى التنويه.
بانوراما طرطوس- الثورة
