قال رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس : أنّ الحكومة ماضية في تصحيح ايرادات وبدلات العقارات العائدة للدولة , خاصة و أنّ هناك إجحاف حقيقي بحق الدولة بسبب الإيرادات البخسة من هذه العقارات في الوقت الذي يمكن أن تكون فيه مصدرا للمليارات إذا ما تم إعادة النظر بأجاراتها و بدلات استثمارها .
حديث المهندس خميس جاء خلال لقائه أعضاء اللجنتين المشكلتين في اطار مجلس الوزراء الاولى برئاسة وزير الدولة لشؤون الاستثمار , و الثانية برئاسة مدير مركز دعم القرار .
المهندس خميس استمع الى ما توصلت اليه اللجنتين و أليات العمل اللتين اتبعتهما كل من اللجنتين ويبدو أنّ هناك واقع صادم فيما توفر من أرقام و عقود مع القطاع الخاص تبدو زهيدة و فيها الكثير من الاستغلال لحقوق و أموال الدولة .
رئيس مجلس الوزراء أعطى توجيهاته بما يساعد في سير عمل اللجنتين وبما يضمن تعاون الوزرات والجهات المعنية مؤكدا أنّ عمل اللجنتين في غاية الأهمية و لا تراجع عن تحصيل حقوق الدولة من أملاكها المؤجرة خاصة تلك المؤجرة بأثمان بخسة لا تمت للواقع بصلة .
وأشار المهندس خميس إلى أنّ الحكومة ستقدم كل الدعم لعمل للجنتين وبما يساعدها على رصد أملاك وعقارات الدولة المؤجرة للقطاع الخاص و العمل على إعادة النظر ببدلاتها و أجورها ومقاربتها مع الأسعار الرائجة ..
وقال : الأمانة تفرض علينا إعادة النظر بهذه الاجارات التي تراكمت على مدى سنوات الأزمة بل وخلقت تجارا للأزمة عبر اقامة علاقات غير مجحفة بحق الدولة مشيرا الى أنّ هناك أرقام صادمة مقابل تأجير أملاك وعقارات للدولة و لأشخاص استباحوا استغلال هكذا فرص و التي لطالما أتتهم مقابل أثمان بخسة .
مؤكدا أنّ هذا الملف في غاية الأهمية و الحكومة اختارته كمطرح تتأتي منه إيرادات مهمة و بمليارات الليرات فهذا أفضل من مد يدها الى الخبز و المازوت و الكهرباء و غيرها من السلع و الخدمات الضرورية عبر رفع أسعارها و تحميل المواطن قبل كل شيء من تبعات التضخم والضغط على معيشته .
المهندس خميس تحاور مع أعضاء اللجنتين و دعا الى التشبيك والتعاون بينهما بما يفضي الى تحقيق الأهداف التي وجدتا من أجلها بحصر عقارات و أملاك الدولة المؤجرة لدى كل وزارة بالنسبة للجنة الأولى برئاسة وزيرة الدولة لشؤون الاستثمار , و من ثم التدقيق في الاجراءات المتخذة من قبل الوزارات لتوصيف واقع العقارات و الأبنية المؤجرة و الاستثمارات و إعادة النظر بقيم البدلات الايجار التي يتم تقاضيها حاليا بالنسسبة للجنة الثانية برئاسة مدير مركز دعم القرار .
بما في ذلك تقديم الدعم اللازم لعمل هذه اللجان، لتتجاوز جميع الصعوبات التي تواجهها، رئيس مجلس الوزراء أكد أنّ الحكومة لن تسمح بضياع أموال الدولة نتيجة ظروف معينة أو تقصير البعض، مؤكداً أن هذا الملف على غاية من الأهمية ولا يقل عن أي استثمار يعود على خزينة الدولة بإيرادات ستصل إلى مليارات الليرات السورية .
يذكر أنه سيكون هناك اجتماعات دورية لهذه اللجان برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة عملها والنتائج المحققة على أرض الواقع.
بانوراما طرطوس-سيرياستيبس
