أكد رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفهاعدنان دخاخني أن الهوة بين الدخل والأسعار وصلت إلى ذروتها وأن الحالة الراهنة غير مقبولة وحال المواطن من ذوي الدخل المحدود لا تتناسب إطلاقاً مع مؤشرات السوق المتصاعدة وهناك استغلال لافت من قبل بعض ضعاف النفوس وما حصل أثناء أزمة المياه في دمشق ومحاولة بعض التجار استغلال الأزمة يظهر جلياً أن هناك من يستغل الأزمات ليزيد من إيراداته المالية وأرباحه الجشعة على حساب حاجة الآخرين.
ونوه دخاخني بأن الأسعار لم تتوقف في ارتفاعها عند السلع الأساسية للمواطنين وإنما وصلت إلى مختلف القطاعات، فالقطاع السكني هو الآخر يعاني من ارتفاع في أسعار وإيجارات المنازل إلى حد متأزم فأجرة مسكن متواضع في منطقة شعبية تساوي ضعفي راتب موظف دخله الشهري 25 ألف ليرة كما أن هذا القطاع يعاني من أزمة خانقة فهناك استغلال من قبل المؤجر للمستأجر بزيادة الأجرة تحت اسم غلاء المعيشة أيضاً ما يدعو للنظر في هذا القطاع الذي يعد من أساسيات الحياة المعيشية.
وأضاف دخاخني بأن قطاع النقل أيضاً يشكل عبئاً في مواجهة المصروفات اليومية للمواطن فزيادة الأسعار والفوضى في بعض الأماكن من قبل سائقي السرافيس والتاكسي تجعل السير على الأقدام جزءاً من الحل وحالة الضغط اليومي على المواطن كما أن عدم وجود ضبط حقيقي لأسعار النقل بين المحافظات خلق حالة من استغلال الحاجة للمضطرين للسفر ولاسيما في الأعياد والمناسبات.
دخاخني بين أن ارتفاع أسعار المحروقات يشكل جزءاً مهماً من عملية ارتفاع الأسعار ووضع الكرة في ملعب ما يسمى أجور نقل وتكاليف إنتاج وغيرها، وقد يكون صحيحاً في مكان لكن هناك مبالغة أيضاً في استمرار ارتفاع الأسعار مع استقرار سعر صرف الدولار الى حد ما، مشيراً إلى ضرورة أن تأخذ وزارة السياحة دورها في ضبط أسعار المنشآت السياحية وهذا ما تعمل جمعية حماية المستهلك للفت النظر إليه والتي أيضاً تعاني من فوضى في تحديد الأسعار.
وكشف دخاخني عن محاولة طرح ما يسمى السلة الغذائية التي تحمل مختلف أنواع المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن ذو الدخل المحدود والعمل من هذا المنطلق لإيجاد تلك السلة وتوفيرها بالسبل الناجعة لتصل إلى يد المواطن بالسعر المقبول والمناسب لدخله ولعلها تكون خطوة باتجاه تصحيح الأسعار وعودتها إلى مكانها الصحيح فالمواطن ذو الدخل المحدود المتضرر الأول من ارتفاع الأسعار وفكرة إيجاد سلة غذائية تتضمن بحق ما يحتاجه ربما تحل جزءاً من مشكلته والسعي مستمر في هذا الإطار لإيجاد صيغة عمل مع الجهات المعنية بالأمر آملاً بالتعاون لإنجاز الخطوة.
