تخطى إلى المحتوى

اللجنة الاقتصادية تناقش تعديل القانون المالي للوحدات الإدارية بما يسمح بزيادة دعم ايراداتها الذاتية..

بهدف توحيد القوانين المالية المتعلقة بإيرادات الوحدات الإدارية بقانون واحد يكون متماشياً مع الواقع الحالي ومتطلباته ومنسجما مع التطورات الاقتصادية والتشريعية التي شهدها القطر مؤخراً، ناقشت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل القانون المالي للوحدات الإدارية، بحيث يساهم في زيادة دعم موازنات الوحدات الإدارية باعتبار أن موازنتها ذاتية .

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

تابعونا على فيس بوك

مقالات