أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس أن الاقتصاد السوري سيوازن بعضه البعض وذلك حال استقرار الأمور وعودة موارد الاقتصاد الوطني إلى تصرف الدولة، بما ينعكس انتعاشاً على مستوى الاقتصاد الكلي ودورة رأس المال وبالتالي تحسناً في مداخيل المواطنين اما بزيادتها إلى مستوى الأسعار الرائجة أو بعودة المقدرة الشرائية إلى سابق عهدها، مشدداً على أن وزارة الإسكان حريصة كل الحرص على تنظيم عمليات البناء في الأراضي الساحلية حفاظاً على المساحات الخضراء والبيئة النظيفة الموجودة في تلك المناطق.
وفيما يتعلق بتشتت الكتل العمرانية ضمن المساحات الزراعية والخضراء ما يعني تشويه المنظر العام في حين يمكن تجميعها في كتلة واحدة قال عرنوس إن هذا الأمر صحيح وهو واقع في كل مكان في العالم ولذلك اشترطت وزارة الإسكان مساحة لا تقل عن 4 كيلومترات لكل بناء للمحافظة على عدم انتشار البناء العشوائي واللا مسؤول، مبدياً أسفه لتحول أغلبية القرى في الريف إلى مخططات تنظيمية (من مناطق زراعية إلى سكنية)، مبيناً أن وزارة الإسكان وعندما يرد إليها كتاب خاص بمخطط تنظيمي تعمد إلى دراسته أكثر من مرة، مع السماح والتأكيد على البناء الشاقولي تحقيقاً للفائدة المرجوة من البناء وهي السكن والحفاظ على المساحات الخضراء في نفس الوقت، انطلاقاً من القناعة القائمة لدى كل فريق وزارة الإسكان بأن تحديد المخططات التنظيمية الموجودة في سورية كإطار يمكّنها من الاستيعاب أكثر بثلاث مرات على الأقل مما هي عليه الآن، مضيفاً بالاعتقاد الجازم أن هذا الموضوع قيد القرار الحاسم.
وعما يستلزم المواطن من دفعات تصل إلى ملايين الليرات للاكتتاب لدى الجمعيات السكنية ثمناً للأرض وتكاليف البناء وهو من أصحاب الدخل والملاءة المالية المحدودة، أكد وزير الإسكان أن هذا الطرح شديد الأهمية، ولكن يجب النظر إليه من زاوية مختلفة فحال انتهاء هذه الحرب لن تكون مداخيل المواطن السوري هي نفسها التي يتقاضاها الآن بالنظر إلى أن الكثير من الأعباء والنفقات والتكاليف تتحملها الخزينة العامة للدولة في كل القطاعات ولا سيما منها في المشتقات النفطية التي باتت اليوم بالأسعار الرائجة، وبالتالي وبمجرد عودة الآبار النفطية إلى كنف الدولة بعد تحريرها بسواعد أبطال الجيش العربي السوري، وكذلك عودة حقول القمح والقطن والشوندر السكري والبطاطا وبقية الثروات الوطنية التي تعاني آفة الإرهاب اليوم، لن يبقى الدخل ولا الراتب كما هو بل سيكون مضروباً بعشرة أمثال أي أن الاقتصاد سيوازن بعضه البعض وذلك حال استقرار الأمور وعودة موارد الاقتصاد الوطني إلى تصرف الدولة.
عرنوس اعتبر أن النتيجة تكون في إحدى حالتين اثنتين: فإما أن تعود الليرة إلى سابق عهدها وإما أن يعاد النظر الحقيقي بالمداخيل والمعاشات (زيادة وبشكل مضاعف) مع القناعة التامة بهذا الأمر، وإلا من المستحيل على أي شخص أن يحصل على مسكن خاص به وبملكيته، بل ستتوازن الأمور، والمواطن الذي ناضل وصمد لسنوات ست من الحرب الإرهابية القذرة التي تشن على سورية يُعوَّل عليه في التحمل قليلاً أيضاً إلى أن تعود سورية إلى سابق عهدها وقد لاحت فعلاً تباشير النصر.
