يبدو أن بلدية طرطوس مصمّمة على وضع عجينة في أذنيها كيلا يزعجها طنين وصرخات المعترضين على واقع الشوارع، ولاسيما شارع الثورة الذي يمتد أكثر من 2 كيلومتر وسط المدينة وحالة التمادي والفوضى غير المبررة على الإطلاق من شاغلي وأصحاب المحلات التجارية وتعدّيهم ليس فقط على الرصيف وإنما وصل الحال إلى حيز من الشارع، على الرغم من الازدحام المروري اليومي، حيث بات المشهد من كل هذه العبثية عادياً لدى القائمين وقد يكونون استمرؤوا لغة التطنيش وعدم الرد على كل ما تم نشره من خلال الصحف وغيرها سابقاً واليوم وربما مستقبلاً، طالما الوضع على ما هو عليه، وهذه الصورة المزرية تزداد “شراسة” عند محاولة بعض الشاغلين التهجم على كل معترض من المواطنين الذين تصنفهم البلدية على قائمة عدم الاهتمام مع أن حقهم المشي على رصيف آمن، وكذلك من حقهم ركن سياراتهم بالمكان المخصص للوقوف أو التوقف ضمن الأماكن المخصصة، بالمقابل استفاد هؤلاء “المستغلون” من ظروف معينة، حيث يؤكد بعض التجار -فضل عدم ذكر اسمه- أننا: لعبنا مع البلدية لعبة القط والفأر من خلال جسّ نبضها ووضع بعض الأدوات والمعدات العائدة للمحل بداية على الرصيف ومن ثم على الطريق، وهكذا دواليك، ويضيف بالقول: بتنا على قناعة بأننا امتلكنا المحل والرصيف وحتى الشارع معاً أو دفعة واحدة، وفي ردّه على سؤالنا هل هناك من دفع رسوماً مقابل هذه الإشغالات كان جوابه قطعياً: فقط للجيوب..!؟ بالطبع ما يعزز هذا الشعور ويؤكد كلام التاجر هو غياب أي دورية مكلفة قمع هذه المظاهر، حيث نراقب ذلك عن كثب وقرب بكل وسائل الاتصال والتواصل علّنا نظفر بخبر أو معلومة تناقض هذه القناعة لدينا، وحالنا حال كل مواطن، وبالتأكيد أكثر تساهم البلدية عن قصد أو من دونه بتعزيز هذه القناعة طالما “زمطت” من كل التهم الموجهة إليها خلال إداراتها السابقة عن تقصيرها في معالجة أهم وأخطر مشكلة تقض مضاجع مواطنيها وهي غياب النظافة وتراكم الأوساخ والزبالة على مدار اليوم، ولاسيما خلال هذه الفترة تحت حجج ومبررات مختلقة، وأهمّها ضعف التمويل وعدم توفر السيولة وقدم الآليات وقلة العمال وغيرها الكثير، وإذا كان صحيحاً فما الذي يبرر لها هذا العزوف عن متابعة ظاهرة الإشغالات سواء لجهة فرض رسوم مرتفعة جداً مقابل ذلك أم قمعها تحت طائلة الإغلاق. مع أن رئيس دائرة الأملاك العامة المهندس فراس الموعي أشار بردّه لـ”البعث” إلى ضعف الإمكانات الفنية والبشرية الذي لا يسمح لها بتنفيذ خطة تم وضعها مؤخراً بعد استلامه قسم الإشغالات بكل هذه التركة الثقيلة من التعديات وعدم القدرة على تكليف دورية لتنظيم عمل ومتابعة المهام المنوطة بالدائرة لهذه المبررات التي قدّمها، ومنها أيضاً قيام أصحاب الشركات الخاصة بالسيارات وغيرها بالاستيلاء على الأرصفة وحتى الشوارع وتكليف الشاغلين برسوم مقابل ذلك، وهذا قد يحتاج إلى تضافر جهود أكبر من بلدية!.
بانوراما طرطوس-البعث