تمكنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستلك من خلال تدخلها بتسعيرة مادة المتة من إلزام الموردين الاستيراد بالاسعار الحقيقيه وتقديم بيانات جمركية صحيحة الى حد ما مما ساهم في رفد خزينة الدوله بحوالي 800 مليون ليرة سنويا كانت تضيع على الخزينة نتيجة قيام موردي هذه الماده الاستيراد بأسعار وهمية او غير دقيقة للتهرب من دفع الرسوم الجمركية.
وتقدر حاجة القطر بحوالي 25 الف طن سنويا من مادة المتة
وبحسب تقرير صادر عن الوزارة فقد استطاعت من خلال تخفيض أسعار المتة بنسبة 30 _35 {600e1818865d5ca26d287bedf4efe09d5eed1909c6de04fb5584d85d74e998c1} من كشف الخلل في عملية استيراد هذه السلعة التي كان يحقق مستوردوها ارباحا طائلة تقدر بالمليارات وإلزام كافة حلقات الوساطة التقيد بالأسعار الصادرة عنها
وأوضح التقرير انه بحسب اغلب البيانات الجمركية لمادة المتة فقد كانت تستورد سابقا بحوالي 1000 دولار أما حاليا أسعار البيانات الجمركية باتت ما بين ١٣٠٠_١٥٠٠ دولار للطن الواحد وهذا دليل على ان موردي المادة كانوا يجنون أرباحا تقدر بمليارات الليرات وتذهب لجيوبهم ويتحمل المواطن عبء ارتفاع اسعارها الوهمية اي ان مقدار تخفيض علبة المتة وزن ٢٥٠ غ وسطيا هو ١٥٠ ل س اي ٦٠٠ ل س بالكيلو اي ٦٠٠ × ١٠٠٠ × ٢٥٠٠٠ = وهو ما يعادل مليار ونصف مليار ليرة سورية قبل تخفيضها كانت تذهب لجيب التاجر إضافة لربحه الحالي
وكان يتهرب ضريبيا من عدم تقديم السعر الحقيقي بقيمة ٥٠٠ دولار أمريكي لكل طن ٥٠٠ × ٢٥٠٠٠ اي حوالي ١٢،٥ مليون دولار
وعليه فقد حققت الوزارة هدفين نتيجة تدخلها الاول رفد الخزينة المركزية بأموال إضافية كان الموردون يتهربون من دفعها بالامانات الجمركية والثاني تخفيض الاسعار لصالح المستهلك
يذكر ان الاسعار الرائجة لمادة المتة خلال اعوام 2015 و 2016 و2017 كانت مابين 475 – 525 ليرة سورية للعلبة وزن 250 غرام في حين ان سعرها حاليا حسب البيانات الجمركية والتكلفة 300 – 350 ليرة سورية.
وتدعو الوزارة اصحاب الفعاليات التجارية التي تقوم باستيراد العديد من السلع والمواد الى تقديم بيانات جمركية صحيحة ودقيقة لان الوزارة تعمل حاليا بالتعاون مع الوزارات والجهات ذات العلاقة على التاكد من بيانات السلع التي يتم استيرادها للحيلولة دون الوقوع بالاشكالات التي وقع بها مستوردوا المتة