رفاه نيوف- رشا عيسى :
مع قدوم موسم الحمضيات في كل عام يبدأ كابوس التسويق يتسلل الى كل أسرة تزرع الحمضيات في الساحل السوري وتبدأ التساؤلات: هل سنستطيع تسويق الانتاج الذي وصل الى حوالي مليون و37 ألف طن في محافظتي طرطوس واللاذقية.. انتاج كبير يحتاج الى أسواق تصريف داخلية وخارجية ومتطلبات كثيرة وأهمها مشاغل الفرز والتوضيب، ومع بداية كل موسم يبدأ نشاط المعنيين بالعملية التسويقية وتبدأ الاجتماعات وتشكل اللجان وتخصص الأموال والسيارات وغيرها ونحن اليوم في ذروة الانتاج، فهل نجحت الخطط الموضوعة في إنقاذ الفلاح؟ وما الواقع الحالي للعملية التسويقية؟ وهل استطعنا تجاوز كل الصعوبات ووصلنا إلى المزارع في الوقت المناسب؟ أم أن الأجدى أن يصرف مزارعو الحمضيات نظرهم عن زراعتهم الأساسية بعد أن وجدوا أنفسهم مصنفين في سجل الخاسرين وآسفين على تعب ومال مهدورين بغير فائدة على أشجار نالت نصيباً من الرعاية والاهتمام كأحد الأبناء؟.
مليون و/37/ ألف طن هذا الموسم
مليون و/37/ ألف طن التقديرات الأولية لموسم الحمضيات هذا العام في محافظتي طرطوس واللاذقية، منها /252/ ألف طن في طرطوس و/785/ ألف طن في اللاذقية موزعة على مجموعات البرتقال واليوسفي والحامض والليمون الهندي ويشكل البرتقال أكثر من 60{600e1818865d5ca26d287bedf4efe09d5eed1909c6de04fb5584d85d74e998c1} من الانتاج وهي مقاربة لتقديرات الموسم الماضي، كما أكد المهندس سهيل حمدان مدير مكتب الحمضيات وأضاف أن الموسم هذا العام جيد لجميع الأصناف وهذه الزراعة زراعة مستقرة يعمل فيها /57/ ألف عائلة في /357/ قرية ويعتمدون عليها بشكل أساس في معيشتهم وقد بلغ عدد الأشجار الكلي /14/ مليوناً و196 ألف شجرة على مساحة /43/ ألف هكتار منها /13/ مليوناً و/555/ الف شجرة في طور الانتاج تشرف عليها /103/ وحدات ارشادية.

لا بديل من زراعة الحمضيات
وأشار حمدان إلى أنه على المدى البعيد لا يوجد بديل عن زراعة الحمضيات في الساحل السوري وجميع ما أدخل من زراعات استوائية لا يمكن أن يكون زراعة بديلة بل رديفة للحمضيات، فيوم صقيع كفيل بالقضاء عليها، إضافة إلى أن الحمضيات منتج عالي القيمة المضافة وتكلفة الانتاج منخفضة وأسعاره مرتفعة عالميا ولدينا القدرة على المنافسة والربح الكبير، إضافة إلى ما تتمتع به الحمضيات السورية من المكافحة الحيوية المطبقة على المحصول والتي أعطته مواصفات عالية الجودة من حيث الطعم واللون والنكهة بشرط توافر الأسمدة ومياه الري وخلال هذا العام تم توفير الأسمدة اللازمة بأسعار مرتفعة، ولكن هذا لا يهم المزارع في حال وجود تسويق لمحصوله، ونحن كوزارة زراعة ملتزمون بتقديم جميع المعلومات الارشادية والنصائح للمزارعين.
الاستثمار الزراعي
أما المشكلة الكبيرة التي ما زالت قائمة منذ سنوات وتؤثر سلبا في تسويق الحمضيات وأسعارها فهي عدم وجود مشاغل فرز وتوضيب متطورة ومؤهلة وفق المعايير العالمية في المحافظتين، فاللاذقية بحاجة الى /100/ مشغل و/20/ لمحافظة طرطوس، مع العلم أن كل مشغل يشغل حوالي /150/ فرصة عمل وعدم وجود معامل للعصائر حتى اليوم في الساحل السوري وسنبقى نراوح في مكاننا ونضيّع مبالغ طائلة على خزينة الدولة إذا لم نصل الى استثمار الانتاج الزراعي (تصنيع) وعلى رأسها الحمضيات، فمثلاً إذا استطعنا تصدير /100/ ألف طن حمضيات فقط أي 10{600e1818865d5ca26d287bedf4efe09d5eed1909c6de04fb5584d85d74e998c1} من الانتاج الحالي التي يصل سعرها الى /100/ مليون دولار على حساب الكيلو بدولار وبالأسعار المحلية /50/ مليار ليرة سورية وهذه معادلة بسيطة وسهلة الوصول إذا استطعنا الوصول إلى الأسواق العالمية والانتاج السوري قادر على المنافسة وبقوة وبهذا بقية الانتاج لن نفكر بها ولكن لننجح في تصدير /100/ ألف طن. وبين حمدان أنه من غير المسموح الكلام عن عدم الجدوى الاقتصادية للحمضيات فمثلاً يصل سعر حبة الكريفون الواحدة لـ/25/ ليرة عالمياً فإذا بيعت الكريفونة بـ /25/ ليرة، فكم ستكون أرباح الفلاح؟ وأضاف: لا بد من أتمتة العمل في أسواق الهال للقضاء على السمسرة وهذا موضوع استراتيجي ويجب أن يكون من أولويات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وكذلك المطلوب اليوم تدخل القطاع الخاص وتقديم الاعفاءات الضريبة لكل من يريد الاستثمار في التصنيع الزراعي.
إجراءات متأخرة
على الرغم من أهمية وحساسية موسم الحمضيات بالنسبة للفلاح وما يعقده من آمال على الموسم وعلى الرغم من إيمان محافظة طرطوس بهذا الدور الكبير له، كما جاء في محضر الاجتماع الذي بحث واقع تسويق الحمضيات في المحافظة وللأسف قد جاء متأخراً جداً، فتسويق الحمضيات قد بدأ منذ منتصف الشهر العاشر إلا أن الاجتماع عقد بتاريخ 7/11/2017 وكان المزارع قد وصل لمرحلة لم يعد قادراً على الانتظار فلجأ إلى (تضمين) بستانه وفق مبالغ زهيدة وخسارة محققة.
فالتحضيرات للتسويق يجب أن تبدأ مع بداية فصل الصيف، كما أشار المزارعون، فقال أحدهم: الفلاح اليوم مرهون لتاجر سوق الهال ولأصحاب المشاغل لأنه استدان منهم ثمن السماد وكل احتياجات الحقل وكذلك استدان المال لتلبية متطلبات المعيشة له ولأسرته، على أن يسدد على الموسم… من هنا أصبح المزارع أسيراً للتاجر لتذهب كل التحضيرات والاجتماعات أدراج الرياح.
حيرة وغضب
يقف أبو ابراهيم حائراً غاضباً يعد ما تبقى له من نقود إثر تسويق جزء من حمضيات بستانه نوع كلمنتين ، فما بقي له لا يعادل شيئا، قطف حوالي 600 كيلو وباع الكيلو في سوق الهال بحوالي 40 ل.س ليكون المبلغ الكلي 24 ألف ل.س بينما دفع حوالي 17 ألف ل.س (5 آلاف اجرة عمال القطاف، 6 آلاف اجرة تحميل وسيارة النقل، 6آلاف ثمن الأقفاص). لا يحتج ابو ابراهيم على السعر ولكن على تضاعف مستلزمات الانتاج، حيث الربح يكدس لمصلحة التجار والعمال مستدركا الفرق بالقول: إن العامل يبذل مجهوداً ويأخذ أجرته لقاء تعبه… أما التاجر فالمربح معه من دون اي مجهود، كما يشتكي ارتفاع اسعار العبوات، حيث يبلغ سعر القفص البلاستيكي المستعمل (سعة 11كغ) 85 ليرة، في حين إن الجديد يبلغ 125 ليرة ويتجه المزارعون لشراء المستعمل لتوفير القليل من التكاليف، بينما يبلغ سعر عبوة الفلين بحدود 70 الى 75 ليرة للمستعمل والجديد 125 ليرة. وهذا بالنسبة لتكاليف المراحل الأخيرة من الانتاج حيث يسبقها تكاليف أكبر من ناحية الأسمدة التي تسجل أسعارها أرقاماً قياسية، حيث يبلغ سعر 50 كغ من السماد بين 8-9 آلاف ليرة وكل شجرة ليمون تحتاج ما يقارب 3 كغ سماد سنويا، إضافة إلى الريات المتواصلة صيفاً، ويشتكي المزارعون من ضرائب الري، حيث يدفعون ضريبة عن العام بأكمله بينما يلجؤون للري خلال أربعة شهور فقط في العام، وتبلغ ضريبة الري 300 ليرة للدونم الواحد.
لا يستبعد ابو ابراهيم ان يلجأ يوماً لقلع بستانه رغم صعوبة الخطوة عليه فهو يعد كل شجرة وكأنها أحد ابنائه لكن الخسائر المتلاحقة في كل موسم قد تجبره على ذلك.
السورية للتجارة جادة في التسويق
سنوات خلت ونحن ننتقد ونكتب عن عدم جدية شركة الخزن والتسويق (سابقاً) في تسويق الحمضيات وغيرها من المنتجات الزراعية في المحافظة إلا من هذا الموسم فقد استطاعت السورية للتجارة أن تعيد الثقة بينها وبين المزارع، كما بين علي سليمان مدير الفرع في طرطوس، حيث اتخذ الفرع جميع الإجراءات اللازمة للتسويق وخاطب الجهات المعنية بالمحافظة، إضافة الى تركيب خط للفرز وهو الأول من نوعه لدى القطاع العام، في الساحل السوري إنتاجيته /5/ أطنان بالساعة حيث يتم فرز الانتاج المسلم من قبل الفلاح الى ثلاثة أنواع، الاول بسعر /90/ ليرة للكيلو و/70/ للثاني و/50/ للثالث ويتم صرف ثمن المحصول المسلم مباشرة بينما في أحسن الأحوال يباع الكيلو من النوع الأول في أسواق الهال ما بين 50-70 ليرة فقط. ونوه سليمان بأنه تم تخصيص مليار ليرة لاستجرار حمضيات المنطقة الساحلية منها /300/ مليون لحمضيات طرطوس والبقية للاذقية وفق المواصفات المحدد، وأشار إلى أن الإقبال غير كبير على تسليم المحصول لفرع الشركة من قبل المنتج رغم الأسعار الجيدة والنقل الذي يتم على حساب الفرع وتسليم سعر المحصول مباشر، فمنذ منتصف الشهر الماضي /تشرين الثاني/ وحتى 10/12 تم تسويق 350 طناً من الحمضيات ويقول: الكرة اليوم في ملعب المزارع فالفرع جاهز لاستقبال الكميات الواردة إليه مهما بلغت.
حملة المليار
ويعد إنتاج الحمضيات مستقراً نسبياً في محافظة اللاذقية، حيث دخلت الحكومة على خط الدعم بحملة المليار لشراء الحمضيات من المزارعين مباشرة وتسييرها كقوافل هدايا إلى المحافظات الأخرى أو إلى القطع العسكرية المختلفة عبر المؤسسة السورية للتجارة التي أكد فرعها في اللاذقية سامي هليل أنها غير قادرة على تسويق 5{600e1818865d5ca26d287bedf4efe09d5eed1909c6de04fb5584d85d74e998c1} من الانتاج في أحسن الأحوال، كما تعمل الحملة على عدم نزول سعر مبيع الكغ إلى عتبة الـ50 ليرة ما يبدو غير متحقق في المجمل وفقاً لتأكيدات المزارعين.
ويضيف هليل أن مشكلة الحمضيات ليست جديدة، مكرراً الحلول السابقة بفتح الخط البري للتصدير نحو العراق وإقامة معمل العصائر، ومشيراً إلى أن المؤسسة سخرت كل إمكاناتها من آليات ولجان لهذا الغرض، شارحاً أبرز الصعوبات الحالية التي تواجه الحملة بالإنتاج الكبير وثقافة الفرز عند المزارعين التي لا تزال قديمة، موضحاً أن مشكلة تكديس الإنتاج في الشماعات تم حلها من خلال الوحدات الارشادية لتنظيم دور المزارعين.
إعادة الثقة
ولأن إعادة الثقة بين الفلاح والجهات المعنية تحتاج سنوات وخطوات عملية على أرض الواقع يؤكد مضر أسعد رئيس اتحاد فلاحي طرطوس أن الاتحاد قام بدوره وعمم على الجمعيات الفلاحية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي ليباشر الفلاح بتسليم محصول الحمضيات الى السورية للتجارة إلا أن التجاوب جاء قليلاً من قبل الفلاح لأن إعادة الثقة بينه وبين الشركة تحتاج لأكثر من سنة وليس خلال شهر وبشكل مفاجئ وخاصة أن جميع الاجراءات التسويقية المتخذة في المحافظة جاءت متأخرة بالنسبة للفلاح الذي ضمن محصوله والتي هي بدورها تقوم بنقل المحصول وتسويقه في دمشق، أي في النهاية الفلاح هو الخاسر الوحيد ولا بد من تعاون جميع الجهات المعنية في المحافظة ابتداء من اتحاد الفلاحين والزراعة والمحافظة والسورية للتجارة وغيرها لتصحيح المسار ووضع الفلاح على الطريق الصحيح.
بينما يرى هيثم احمد رئيس اتحاد الفلاحين في اللاذقية أن العام الحالي يعتبر افضل من السنوات السابقة بالنسبة للحمضيات لجهة إيلائه الاهتمام الحكومي ولو كان خجولاً، مصنفاً التدخل الحالي للحكومة بالخطوة الايجابية في الاتجاه الصحيح رغم أن المحافظة بحاجة إلى أكثر من ذلك لترك الأثر المطلوب، وبين أن الاسعار الحالية شبه مقبولة رغم أنها ليست كافية لكنه لمس رغبة في تأمين مزارع الحمضيات والوقوف الى جانبه وعدم تحمله الخسارة الأكبر نتيجة الارهاب والصقيع ما يسجل فرقاً في العام الحالي لمصلحة مزارع الحمضيات، مطالباً الحكومة بمليار اخرى ليكون هناك أثر واضح على الارض يصار لمصلحة الفلاحين ويعوضهم الخسارة والتعب.
يشرح أحمد طريقة التدخل الحالي الجديد والذي يتكون من لجنة ثلاثية تضم الاتحاد ومديرية الزراعة والسورية للتجارة تضع تسعيرة أسبوعية بهدف عدم نزول الأسعار عن 50 ليرة سورية وفي حال الاقتراب من هذه العتبة تتدخل السورية للتجارة وتشتري من الفلاحين مباشرة، وعلى المزارع نقل محصوله الى مراكز معدة مسبقاً لهذه الغاية وبوجود مندوبين من اللجنة الثلاثية السابقة الذكر، حيث يتم فرز المحصول لثلاثة أنواع وبعدها يتم التقييم والتسعير، ووفقاً لهذه الالية يحصل المزارع على استمارة تحتوي على الصنف والنوع والسعر والقيمة الاجمالية ليتم قبضها لاحقاً من السورية للتجارة من قبل المزارع شخصياً.
المهندس هيثم الحاجي رئيس دائرة الانتاج النباتي في مديرية زراعة اللاذقية تحدث عن ارتفاع نسبة رخص قلع أشجار الحمضيات لهذا العام، حيث تعمل المديرية وفقاً للقرار الجديد رقم 207 والصادر بتاريخ 6- 11- 2017 بحيث يتقدم المزارع بطلب لمديرية الزراعة ويتم تحويله الى لجنة مختصة مؤلفة من دائرة الانتاج النباتي ورئيس دائرة المنطقة ورئيس الوحدة الارشادية اذا كان القلع خارج عمل المخطط التنظيمي أما إذا كان القلع ضمن المخطط فتقوم البلدية وعنصر من دائرة الانتاج النباتي بذلك وفق شروط واضحة تشمل: الاشجار الهرمة التي تجاوزت العمر الاقتصادي لها، الاشجار المثمرة المتدهورة بفعل الآفات الزراعية، الاشجار المثمرة المزروعة تحميلاً على بساتين قديمة أو الهالكة بفعل العوامل الجوية أو المزروعة بمناطق غير ملائمة بيئياً
وأكد الحاجي تسجيل ما يقارب 340 رخصة قلع خلال العام الحالي أغلبها بسبب الصقيع وخاصة في الرويمية والعمرونية، موضحاً أن الغرامات كبيرة على المخالفين وتصل من 150 إلى 200 الف للدونم الواحد مع السجن لمدة 3 شهور.. ويرى الحاجي أنه لا بديل عن زراعة الحمضيات في الساحل السوري فهو الشجرة الاكثر ملاءمة بيئياً، متحدثاً عن ضعف الإقبال على شراء الغراس من مشاتل المديرية، والاتجاه في الغالب نحو الزيتون، ويبلغ الانتاج من الغراس 260 الف غرسة جاهزة للبيع بكل الأصناف، لكن تحولت رغبة المزارعين إلى أصناف الحامض مؤخراً.
معضلة التسويق الخارجي
تبقى العقبة الأساسية في تسويق الحمضيات هي أن أفق التصدير كان محدوداً وضيقاً ولا توجد خريطة تسويقية واضحة أو تصديرية وتنعدم الشركات المتخصصة بتصدير الحمضيات رغم أننا بلد منتج لها منذ اكثر من 50 عاماً، والحمضيات السورية تنافس مثيلاتها في اوروبا وتتفوق عليها من حيث المذاق والحلاوة واللون ونسبة العصائر وتعدد أغراض الاستهلاك من مائدة وعصائر وخلوها من الأثر المتبقي للمبيدات ونضوج بعض أنواعها قبل شهر تقريباً مقارنة ببعض الأصناف الموجودة في ايطاليا واسبانيا.
علي عباس مدير فرع هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات في المنطقة الساحلية أكد أن الهيئة تقدم دعماً فنياً ومالياً لتطوير العملية التصديرية وليس من مهامها التسويق وإن كانت تساهم به بشكل غير مباشر، مبيناً أهمية السوق العراقية لتصريف إنتاج الحمضيات، واصفاً اياها بأنها على مقاس الانتاج السوري، إضافة الى قرب المسافة بين البلدين. وأشار عباس الى تصدير 160 ألف طن من الحمضيات عبر المعابر البرية الى العراق ما يعد نسبة ضئيلة جدا مقارنة بالإنتاج العام، لافتا الى تكلفة الشحن المرتفعة التي يعانيها المصدرون حيث تبلغ تكلفة الشاحنة الواحدة الى العراق وفقا لما يقوله المصدرون حوالي 8000 دولار ما يعد تكلفة عالية جداً تخرج الحمضيات السورية من المنافسة أمام السلع الاخرى. ويؤكد عباس عدم وجود شركات متخصصة لتصدير الحمضيات بالشكل الأمثل وضمن الشروط الفنية المتعارف عليها، حيث تعد الحمضيات منتجاً يحتاج شروطاً دقيقة للتخزين والحفظ.
وطالب عباس بضرورة تشكيل تعاونيات زراعية بين المنتجين والمزارعين لتأمين المواد الأولية اللازمة لاستجرار محصول الحمضيات وتخزينه وتوضيبه وإدارة تدفقاته، وإقامة وحدات لتتبع الصادرات في منشآت الإنتاج الزراعي والحقول ومراكز التجميع والفرز والتوضيب، والإسراع في إحداث صناديق حماية تعثر أداء القروض وأسعار الصرف وأن تمنح المؤسسات المصرفية قروضا تصديرية وضريبية، واقترح الاستفادة من طلاب البعثات الخارجية كمتطوعين لتقديم دراسات عن الاسواق الخارجية في البلدان التي يدرسون فيها وخاصة من يختص بالشأن الاقتصادي والزراعي.
أخيراً
على الرغم من أهمية الحمضيات الاقتصادية والاجتماعية والزراعية لأبناء الساحل السوري وضرورة تشجيع الفلاح للاستمرار في هذه الزراعة وتطويرها نجد أن جميع الاجراءات المتخذة تأتي قاصرة وغير قادرة حتى اليوم للوصول إلى عملية تسويقية ناجحة ومتكاملة… وهنا سؤال يطرح نفسه بقوة: ما مصير معمل العصائر الذي وضع له حجر الأساس في محافظة اللاذقية منذ أكثر من سنتين ومن يضع العصي في الدواليب لعدم إنجازه ووضعه في الاستثمار؟ ولمصلحة من؟؟؟ وهل الحمضيات مستهدفة فعلاً كما يظن بعض العاملين في هذا القطاع لمصلحة الزراعات المحمية وأصحاب العقارات… نأمل أن يكون هذا غير صحيح ونستطيع حماية هذا المنتج العالي القيمة والذي من خلاله يمكن أن ندخل الاسواق العالمية بقوة وقدرة كبيرة على
المنافسة.

بانوراما طرطوس-تشرين