أمام إشكالية التلاعب بالبيانات الجمركية، يوضح مدير جمارك دمشق سامر سعد الدين أن الإدارة العامة للجمارك عملت على اتخاذ العديد من الإجراءات الكفيلة بالحدّ من التلاعب بالبيانات الجمركية، منها إصدار تعرفة جديدة تضمنت توحيد الرسوم المالية المفروضة على السلع والمواد، إضافة إلى تشكيل لجان تقوم بالتحقق من القيمة المالية المصرّح عنها، مشيراً إلى أن الآلية المتّبعة في تنظيم البيان الجمركي تعتمد بالمقام الأول على تحديد نوع البضاعة ومواصفاتها، ولائحة مفرداتها الكاملة المرفقة بالبيان، ومن ثم تحميل البضاعة بعد أن يتمّ أخذ عينات منها للتحليل المخبري ضمن مخابر الجمارك، لتأتي مرحلة التحديد فيما إذا كانت البضاعة مطابقة أم غير مطابقة للمواصفة المعتمدة، وذلك من خلال اعتماد لائحة المفردات والفاتورة، إلى جانب شهادة المنشأ والبيان الجمركي وغيرها من الوثائق، لافتاً إلى أن الشروحات المرفقة بالبيان الجمركي المتضمنة وثائق وأوراقاً رسمية هي من اختصاص ومهام الجمارك، وليس التاجر أو المخلّص الجمركي، مبيناً أنه يترتب على التاجر التحقّق من هذه الشروحات والتدقيق فيها عند قبول البيان الجمركي من المخلّص، وأن مسؤولية المخلّص الجمركي تنتهي عند خروج البضاعة من الحرم الجمركي، حيث يكون التاجر قد أنجز المعاملة ودفع الرسوم الجمركية المستحقة عليه، حيث لا يسأل المخلّص بعدها عن أية مخالفة أو عدم مطابقة البيان الجمركي لواقع البضاعة، إلا في حال تقديم المخلّص وثيقة مغايرة للبضاعة ولبنودها، مشيراً إلى أن المخلّص هو موظف جمارك وهو خبير أكثر من الجمركي نفسه ومسؤول عن أعماله.
وأضاف سعد الدين: إن عمل الضابطة الجمركية يتمحور داخل البلد، فهي تعتمد على الشك قبل طلب البيان الجمركي، وهي تضع البضاعة بين أيدي لجنة مختصة مؤلفة من الجمرك والكشاف ومهندس مختص أو أي شخص آخر مختص وذلك حسب نوع البضاعة، إذ إن مهمّة هذه اللجنة الكشف عن البضاعة بعد أن يقدم التاجر دفوعاته والوثائق المؤيدة لحقه، لتخرج اللجنة بنتيجة إما مطابقة أو غير مطابقة، ويمكن أن يطال الضابطة الإنذار أو التنبيه في حال كانت البضاعة غير مطابقة ونظامية.
بانوراما طرطوس-البعث
