يوماً بعد يوم، تنتشر وبقوّة خدمات التسوّق عبر صفحات التواصل الاجتماعي، في ظاهرة ساهمت بإحداث تغيير واضح في «ثقافة التبضّع» التي كانت سائدة فيما مضى، فاليوم تحوّل «الفيسبوك» من موقع للتواصل الاجتماعي إلى سوق من المحال التجارية الافتراضية على شكل صفحات أو مجموعات مغلقة، توجد فيها الكماليات إلى جانب الأساسيات، وما على الزبون سوى التصفح وانتقاء ما يرغب به في ظل تعدّد المنتجات بأنواعها وجودتها ومصدرها، فهناك البضاعة المحلية كما هناك «المهربة»، ولكل منتج سعره وزبونه الذي قد يطلبه أكثر من مرة.

دون حسيب أو رقيب

كل ما فعلته الصفحات التجارية عبر الانترنت هو أنها سحبت البساط من تحت الأسواق التجارية التقليدية، لتغني على «ليلاها» في ممارسة نشاطها في العرض والطلب بالسعر الذي تحدّده، وبالطريقة التي تناسبها وتناسب الزبون، دون حسيب أو رقيب من الجهات الحكومية التي ما تزال تنتظر صدور قانون التعاملات الإلكترونية لكي تستطيع محاسبة القائمين على تلك الصفحات.

وفي اللاذقية كما في غيرها من المحافظات، تلاقي هذه الصفحات التجارية رواجاً كبيراً، إذ يصل عدد المعجبين إلى الآلاف، وما يساهم في رواجها هو خدمة التوصيل إلى المنازل أو إلى أقرب مكان، مع خدمة الشحن أيضا عبر المحافظات، ناهيك عن انخفاض أسعار السلع المباعة إلكترونيا مقارنة مع ما يباع في الأسواق الحقيقية الذي يعدّ السبب الرئيس في رواجها.

 الأرباح عبر «الفيسبوك» مضاعفة

هناء خريجة علوم لم تحظَ بفرصة عمل مناسبة فاختارت أن تعمل في بيع الألبسة والأحذية داخل منزلها دون أن تتكبد عناء استئجار محل ودفع الضرائب، ولذلك توجهت إلى «الفيسبوك» الذي أصبح كما تقول لصحيفة «الأيام»: «مول فيه كل ما يحتاجه الزبون بدءاً من الإبرة وانتهاء بأثاث المنزل والأدوات الكهربائية وحتى السيارات»، وتضيف: منذ أكثر من سنتين، وأنا أبيع عبر الانترنت ملابس وأحذية خاصّة بالمرأة، وتجربتي ناجحة، صحيح أن البيع عن طريق «الفيسبوك» فيه تكلفة شحن، لكنني في الوقت ذاته لا أدفع إيجار محل وفواتير كهرباء وماء، ولا أعاني من  تكديس البضاعة التي أحياناً تُباع وأحياناً كثيرة لا تُباع. . وحول عملية البيع، تؤكد هناء أنها كانت في البداية تتسوق على ذوقها وتعرض البضاعة على الإنترنت، أما اليوم فهي تشتري الأغراض بناء على طلب الزبون الذي يوصي باللون والمقاس الذي يريده، وتوضح أن الربح أكيد عبر الإنترنت بكلفة تقارب الصفر أحياناً، والأسعار معقولة ليصبح البيع أكبر، ولديها زبائن دائمين وصل عددهم في الصفحة إلى 32 ألف شخص وبعضهم يطلب المنتج أكثر من مرّة.

يسرى وبعد سنوات على افتتاح محلها في شارع «الأميركان» في اللاذقية، قامت بإنشاء صفحة على «فيسبوك» لتسويق البضائع الموجودة في المحل، موضحة أن ربح المحل زاد خمسة أضعاف، وعمليات البيع تتم مباشرة في المحل فهي لا تريد الدخول في معمعة الشحن والتوصيل بحسب تعبيرها. وأشارت إلى أنها تقوم بالإعلان كل فترة عن هدايا للفائزين في المسابقات التي تجريها عبر الصفحة، وذلك مقابل تسجيل الإعجاب لزيادة عدد المتابعين، الذين بلغ عددهم 80 ألف شخص.

اختلاف كبير بين الصورة والواقع

ريم يوسف طالبة جامعية تقول: أفضّل الشراء من الأسواق مباشرة لأنني لم أعد أثق بالتسوّق عبر الانترنت، فقد جرّبت مرة أن أتسوق عبر إحدى صفحات «الفيسبوك»، وبعد أن تواصلت على الخاص مع «الآدمن» وحددت لون ومقاس البيجامة التي أعجبتني واتفقنا على السعر وموعد شحنها من دمشق إلى اللاذقية وصلتني البيجامة لاكتشف أن قماشها سيء جدا والصورة تختلف كثيرا عن الواقع، و»الأنكى» أنه لا يُمكن تبديلها أو إرجاعها.

أما آدم إسماعيل «موظف»، يقول إنه لا يملك الوقت الكافي للذهاب إلى السوق كلما احتاج شيئاً، لذا فهو يتسوّق من مكتبه عبر الإنترنت، ويضيف: أثق بالصفحة التي أتسوّق منها، وهي عملية سهلة جداً توفّر عليّ الوقت والمال، لأن معظم السلع تكون أرخص إلكترونيا.

ياسمين موسى ربة منزل وأم لثلاثة أطفال، تؤكد أنها قبل الذهاب للتسوق في المحال، تقوم بأخذ جولة افتراضية على مواقع التسوق الإلكتروني عن المنتج الذي ترغب بشرائه، لترى الموديلات وتأخذ فكرة عامة عن الأسعار، ثم تقارن بينها وبين تلك التي في الأسواق، ومن ثم تقرر من أين تشتري.

 تجّار الفيسبوك

لا شك أن تاجر السوق هو المتضرر الأكبر من عملية البيع الإلكتروني، إذ يقول أبو محمد صاحب محل بيع ألبسة نسائية في منطقة الشيخ ضاهر: حركة البيع في السوق ضعيفة مقارنة بالسابق وذلك يعود لأسباب عدة أهمها البيع عن طريق «الفيسبوك» فنفس البضاعة تباع من داخل المنازل، ويضيف: نحن نبيع بالسعر الذي يفرضه علينا السوق وإلا سنتعرض للخسارة, فلا يمكن أن نبيع بسعر تجّار «الفيسبوك» – كما سماهم – فنحن ندفع إيجار محل وضرائب وفواتير كهرباء وماء، لذلك لابد لنا من القليل من الربح، مشيرا إلى أن الزبائن الذين يأتون إلى السوق يعاينون البضائع وأسعارها ليعودوا للشراء عبر الإنترنت.

فلَتان إلكتروني

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية أحمد نجم يقول لـ»الأيام»: بموجب التراخيص التي تُمنح للتجار يُسمح لهم بالتسويق لبضائعهم بكافة الأساليب عدا التسويق عبر شبكة الانترنت، مُحمّلا مسؤولية ذلك إلى المؤسسة العربية للإعلان، التي يجب أن تقوم بالإشراف على هذه الصفحات وتحديد نسبة ربح لها، يعود ريعها إلى خزينة الدولة أسوة بالإعلانات الطرقية. وشدّد على أن عمليات التسويق الإلكتروني يجب أن تتم عبر مواقع متخصصة ومرخصة.

ووصف نجم الصفحات التجارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنها صفحات غير موثوقة، وأن ما يجري ما هو إلا «فلتان إلكتروني» حيث يقوم شباب، لا تتجاوز أعمارهم 20 عاماً، بإدارة صفحات تحوي آلاف المعجبين ويقومون بعمليات بيع لبضائع لا يمكن التحقق من مصدرها، ومراقبة جودتها وصلاحيتها.

محذّرا المواطنين من التعامل مع هذه الصفحات، يشير نجم إلى أنه ريثما تصدر تعليمات قانون التعاملات الإلكترونية، فإن المديرية تستقبل أي شكوى من المواطنين حول الصفقات التجارية التي تتم عبر تلك الصفحات، لجهة التلاعب بالسعر والمواصفات، وتطبق قانون التموين بعقوباتها ومخالفاتها كما لو كانت تتعامل مع أي محل في السوق، مؤكدا أنه حتى تاريخه لم ترِد إلى المديرية أي شكوى حول تلك الصفحات.

صفاء إسماعيل