طرطوس – فاديا مجد:

أقام فرع اتحاد صحفيي طرطوس أمس وضمن نشاطات نادي الصحافة الشهري ندوة حول هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على ضوء القانون الجديد وتضمنت محاور الندوة المراحل التي مرت بها الهيئة وعمل فرع طرطوس ودور الهيئة خلال المرحلة الماضية والخطط المستقبلية رئيس فرع اتحاد صحفيي طرطوس عائدة ديوب أكدت في بداية أعمال الندوة على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة الراهنة …وأن فرع صحفيي طرطوس حريص كل الحرص على تسليط الضوء في كل شهر على موضوع معين أو قضية خدمية أو اقتصادية أو تربوية في المحافظة وآلية عملها والعقبات والصعوبات التي تواجه عملها بهدف تذليلها بالتعاون مع الجهات المعنية لما فيه كل الخدمة للمواطنين والمحافظة .
مديرة فرع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بطرطوس المهندسة سحر الموعي أشارت إلى أن هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحدثت بالقانون رقم ٢ لعام ٢٠١٦ لتحل محل الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي مبينة أن مفهوم المشروع الصغير والأسري وفق القانون ٧١ هو أي مشروع تتراوح تكلفته الاستثمارية بين مئة ألف وحتى ثلاثة ملايين ويشغل من واحد وحتى عشر فرص عمل وأوضحت الموعي آلية عمل برامج التدريب والتنمية المجتمعية حيث يتم من خلالها تدريب العاطلين عن العمل الراغبين بتأسيس مشاريع خاصة بهم أوتدريبهم لدخول سوق العمل ضمن القطاع الخاص مستعرضة أهم البرامج في الهيئة كبرنامج حاضنات الأعمال وبرنامج الأشغال العامة وبرنامج الطاقة الشمسية وبخصوص ما تم إنجازه من قبل فرع الهيئة في المحافظة أكدت الموعي أنه تم دعم وتأسيس ٦١٦٤ مشروع بين أسري وصغير وإضافي وتوسيع إضافة للدعم التسويقي للمشاريع من خلال المشاركات في المعارض والمسابقات وإصدار دليل مشروع للمشاريع التي تم دعمها من قبل فرع الهيئة بطرطوس بهدف الاعلان والإعلام عنها . ولفتت المهندسة الموعي إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة تنمية وتشغيل المشروعات والشريحة المستهدفة منه من رواد الأعمال الشباب مبينة أن الهدف هو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة .وعن الخدمات المقدمة من قبل فرع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بينت الموعي أنها تتمثل بالتدريب والتأهيل ودعم المشروع بالتمويل من قبل المؤسسات التمويلية التي تم الاتفاق معها لتقديم جزء من الضمانة تتراوح بين عشرة وحتى ثلاثين بالمئة من الضمانة المطلوبة إضافة للمتابعة والإشراف والاستشارات والتسويق من برنامج حاضنات الأعمال الموجه لرواد الأعمال الشباب الراغب بتأسيس مشاريع وغير قادر على تأمين المكان المناسب أوضحت أنه يتم احتضان المشاريع بأماكن يتم تجهيزها بالبنية التحتية المطلوبة لاستقبال الآلات والمعدات الخاصة بتلك المشاريع .وبخصوص برنامج التدريب من أجل التشغيل المضمون وهو نوع من التشاركية بين القطاع العام الممثل بالهيئة والقطاع الخاص مؤسسات وشركات القطاع الخاص حيث يتم تدريب العاطل عن العمل أو الباحث عنه في مواقع العمل لدى شركات القطاع الخاص ضمن اتفاقيات معينة بهدف تأمين فرص عمل .من جهته ايهاب اسمندر مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أشار في محاضرته الى أن الهيئة التي أحدثت في عام ٢٠١٦ هي تطور لثلاث هيئات وكل هيئة لها أهمية بدءا من هيئة مكافحة البطالة والتي كانت عبارة عن برنامج عمره الزمني خمس سنوات مرورا بالهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات والتي تعرضت بعد أربع سنوات من إحداثها للأزمة التي مرت بها البلاد لنصل أخيرا إلى الهيئة الجديدة هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولتكون هي الجسم الأكثر ديمومة واستقرارا مبينا أن هذا النوع من المشاريع هو رأس الحربة والتطور …وفي الدول المتقدمة والعابرة للقارات والتي لديها مشاريع ضخمة تعتمد في مكوناتها الإنتاجية على المشاريع الصغيرة والمتوسطة …وفي سورية ٩٨ بالمئة من مشاريعنا هي مشاريع صغيرة ومتوسطة وبفعل الأزمة أصبحت المشاريع الكبيرة متوسطة وصغيرة ولفت اسمندر إلى أهميتها في عملية النمو الاقتصادي الذي يقتضي بنية مادية إنتاجية وسيكون الاعتماد على تلك المشاريع ولحل مشكلة البطالة والسيطرة على الأسعار والمحافظة على سعر الليرة نحن بحاجة لإنتاج سلعي وخدمي في الاقتصاد يؤدي العرض المطلوب لتحقيق السيطرة على الأسعار وعن القانون رقم ٢ الذي صدر عام ٢٠١٦ أكد اسمندر لا يوجد قانون مثالي ولدينا الكثير من التحفظات على هذا القانون لأنه لا يعطي الهيئة كل الأدوات التي يحب أن تعمل في إطارها وبالتالي هناك بذل جهود لتعديل ما يمكن تعديله في هذا القانون أو لتجاوز بعض هذه الثغرات والصعوبات الناتجة عن هذا القانون ونحاول الاستفادة من الإمكانيات المتاحة حاليا للقيام بما يمكن القيام به ريثما تصبح الظروف في البلد أفضل أو على مستوى بعض البنى المتعلقة بالهيئة بشكل مباشر وبين اسمندر أننا نعمل على تفعيل الجانب التمويلي وتواصلنا مع الإبداع وهي مؤسسة التمويل الخليجية وحضرنا اجتماعات في بيروت وتم الاتفاق على افتتاح عدد من الفروع في سورية لتمويل المشاريع الجديدة ، كما سيتم العمل على إطلاق مسابقات للمشاريع النوعية وستكون جوائزها كبيرة جدا لتحل قسم من الجانب التمويلي الذي يواجه معظم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على بحث اتفاقيات مع مؤسسات ومنظمات دولية للقيام بعدة أعمال تتعلق بالإحصاء… فخلال الأزمة التي مرت بها البلاد غابت معظم البيانات من المؤسسات الرسمية والخاصة فقد كان آخر إحصاء في سورية عام ٢٠٠٤ وأتت الحرب لتخلط الكثير من المعلومات … فالمنشآت التي كانت في حلب أصبحت في طرطوس وهناك منشآت إنتاجية أغلقت ومنشآت انتقلت الى أقبية وورش منزلية ولهذا كله هناك توجه بالتعاون مع تلك المؤسسات الدولية والمكتب المركزي للإحصاء لإجراء مسح في ثمانية محافظات لكل المنشآت الإنتاجية أين تتوضع وماذا تنتج ومن يعمل بها وما هي الصعوبات التي تواجهها والهدف منه رسم خارطة رقمية عن تلك المنشآت وإعداد استراتيجية لدعمها لافتا الى أن الهيئة أقامت مجمعا حرفيا بالمدينة الصناعية بادرت ويحوي ٤٠ منشأة إنتاجية وورشة لمن دمرت منشآتهم خلال الحرب سيتم استثماره قريبا إضافة لمجمع حرفي سيقام في حلب وآخر في حمص وكذلك في المنطقة الساحلية شرط توفر المكان المناسب .
وفي نهاية أعمال الندوة أجاب المحاضران على تساؤلات واستفسارات الحضور من الزملاء الإعلاميين في الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية والمواقع الكترونية .