يبدو أن أجوبة وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف حول إحداث مركز للموارد البشرية يحل محل سجل العام للعاملين في الدولة لم تكن مقنعة عند بعض النواب الذين اعتبروا أن هذا من اختصاص مجلس الوزراء وليس الوزارة وأنه يجب ألا يلغى هذا السجل وضمه ضمن مركز معين.
وأقر المجلس مشروع قانون مهام وزارة التنمية الإدارية والمكون من 35 مادة بعد مناقشته على مدار اليومين الماضيين.
ونصت المادة 16 على أنه يحدث في الوزارة مركز يسمى خدمة الموارد البشرية يحل محل السجل العام للعاملين في الدولة بما له من حقوق وما عليه من التزامات.
وأوضحت المادة 17 مهام المركز التي تتجلى في رسم السياسة العامة للتشغيل في الوظيفة العامة ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذها والإشراف عليها، إضافة إلى وضع ضبط أوضاع العاملين الوظيفية في الجهات العامة وأخيراً تقديم خدمة التوظيف الإلكتروني في الوظيفة العامة.
بانوراما طرطوس -الوطن
