خصص مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية اليوم لبحث “ظاهرة الفساد” باعتبارها آفة خطيرة على المجتمع والاقتصاد والمال العام والخاص، وأقر جملة من الخطوات والإجراءات التي تعزز خطة العمل الحكومية في مواجهة الفساد المؤسساتي والفردي بشقيه المالي والإداري وتحصن كفاءة مؤسسات الدولة للنهوض بأعباء مرحلة مابعد الحرب وإعادة الإعمار.وناقش المجلس الآليات اللازمة لتعزيز مكافحة هذه الظاهرة، إن كان من خلال تحديث
القوانين والأنظمة والإجراءات الناظمة لعمل المؤسسات، أو عبر المحاسبة والمساءلة وإنزال أشد العقوبات بالفاسدين ومستغلي المال العام والمراكز الوظيفية لتحقيق مكاسب شخصية في ظل انشغال مختلف أجهزة الدولة بمحاربة الإرهاب خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى مسؤولية الوزراء عن مراقبة المؤسسات التابعة للوزارات وأداء العاملين فيها وملاحقة حالات الخلل ومكافحتها.
وأكد المجلس أن المبدأ الأساسي المنصوص عليه في القوانين المرعية هو ان لا أحد فوق القانون، مشدداً على أهمية العمل على تحديث
أنظمة المؤسسات كخطوة أساسية لمكافحة الفساد والفاسدين وداعميهم الأمر الذي يشكل أولوية وطنية وحالة نبيلة من الوفاء للجيش الذي يحارب منذ سبع سنوات حتى لا تسقط بلادنا في براثن الإرهاب.
واعتبر المجلس أن كل حالة استغلال غير مشروع للمركز الوظيفي في المراتب العليا أو الدنيا فساداً صريحاً، مؤكداً العزم على اجتثاث الفاسدين ومن يدعمهم بشكل لا هوادة فيه وملاحقة كل الحلقات المرتبطة بالفساد ومظاهره من فساد إداري ومالي ومخالفات وتهريب وسرقة الأموال العامة وتعطيل القوانين.
وأشار المجلس إلى أن سورية اليوم تقف على أعتاب بوابة إعادة الإعمار وتنمية شاملة في جميع القطاعات، وتستعد لانطلاقة واعدة نحو مستقبل لا يكون فيه مكان للفساد، ولذلك فإن فتح الجبهات في مواجهة الفساد هو قرار لا رجعة عنه، ولن يتم التراخي أو التأجيل أو تجاهل الفساد في أي مكان وسيتم العمل على ضربه فوراً.
وأوضح المجلس أن استكمال إنجاز المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد وفق البرنامج الزمني المحدد ووضعه في التنفيذ على أرض الواقع سيكون حجر الزاوية في مسيرة الإصلاح المؤسسي التي تعتبر اللبنة الأساسية في تحصين وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة وتبسيط الإجراءات ومنح الفرصة للكوادر الوطنية الكفوءة وأصحاب المؤهلات والخبرات العلمية وتأهيلهم لقيادة العمل الوظيفي ووضع حد لكل أشكال المحسوبية والواسطة التي تعتبر الحلقة الأولى في سلسلة الفساد الإداري.
وفي الختام، وجه رئيس المجلس بإعادة دراسة القوانين الناظمة لعمل المؤسسات كخطوة أساسية لمكافحة الفساد، واعتماد مجموعة من “الإجراءات التنفيذية” للقضاء على الفساد بمختلف أشكاله.
