طرطوس- رنا الحمدان:

بهدف دراسة مشكلة عدم فرز الأراضي، ومنح رخص الآبار ضمن أراضي سهل عكار بسبب تشعب الملكية من جهة، ووجود إشارة ري بالمنطقة من جهة أخرى، ولوضع المقترحات اللازمة لحلّ هذه المشكلة بما ينسجم مع القوانين والأنظمة، شكّل محافظ طرطوس لجنة مختصة للدراسة بتاريخ 7/8/2018 تضم ممثلاً عن كل من مديريات الشؤون القانونية بالأمانة العامة والمصالح العقارية والموارد المائية ودائرة أملاك الدولة بمديرية الزراعة وبرئاسة لبيب قبرصلي عضو المكتب التنفيذي المختص بهذا القطاع مع عضوية كل من رئيس الجمعية الفلاحية بالصفصافة وعضو مجلس المحافظة الذي ينتمي للمنطقة.
اقتراحات اللجنة
بيّن لبيب قبرصلي رئيس اللجنة أنه تمّ التأكيد على محضر لجنة القرار رقم 5007 لعام 2017 كما اقترحت اللجنة أن تتمّ مخاطبة وزارة الموارد المائية لطلب تسوية وترخيص الآبار القائمة والمستثمرة والواردة في جداول الإحصاء الأخيرة، والطلب برفع إشارة الري عن العقارات الواقعة ضمن المخططات التنظيمية لمعالجة رخص البناء ضمنها، والاكتفاء بدفع رسوم الري والاستصلاح عن الحصة السهمية المراد إفرازها، وذلك منعاً لتحمل المواطن أعباء إضافية لا علاقة له بها، ومخاطبة وزارة الإدارة المحلية والبيئة لدراسة إمكانيات إجراء أعمال التحديد والتحرير بمنطقة سهل عكار لتثبيت الملكية بأسماء واضعي اليد والتخلص من الملكية الشائعة، كما اقترحت اللجنة تطبيق أحكام القانون رقم 33 لعام 2008 والقانون رقم 23 لعام 2015 لإزالة الشيوع بالنسبة للعقارات والمناطق التي تحقق اشتراطات تطبيق أحكامهما.
مشكلة الشيوع
أفاد ممثل المصالح العقارية للجنة أنه بالنسبة لمشكلة الملكية على الشيوع في سهل عكار فهي محددة ومحررة من عام 1926 وهي مثبتة ولا يجوز من الناحية القانونية إعادة تحديدها وتحريرها وإنما يجوز إفرازها وإزالة شيوعها رضائياً أو قضائياً وإخضاعها لأعمال التجميل وإزالة الشيوع ومعالجتها وفق أحكام القانون 33 لعام 2008 والقانون 23 لعام 2015 فيما اقترح محمود الكنج عضو مجلس المحافظة إصدار مرسوم يمكن بموجبه إجراء أعمال التحديد والتحرير للتخلص من حالة الشيوع، وتمكين الأهالي من تثبيت ملكيتهم حسب وضع اليد، وبما ينسجم مع القوانين والأنظمة لأن مشكلة ملكية الشيوع قديمة وتؤثر سلباً على معاملات المواطنين الأمر الذي يستدعي الحل.

وحول إشارة الري ورخص البناء:
بيّن مندوب الموارد المائية للجنة بأن الترخيص يحتاج لملكية تبلغ 1200+1 سهم أي أكثر من نصف العقار وذلك وفق أحكام قانون التشريع المائي ويسمح بالترخيص لحفر بئر ارتوازية لرخصة واحدة بالعقار الواحد ضمن شبكات الري الحكومية وبالتالي في حال وجود ملكيات على الشيوع بحصة أقل من 1200 سهم +1 لا يمكن ترخيصها إلا بموافقة الجوار بما يعادل مقدار الحصة المذكورة سابقاً، مشيراً إلى أنه يوجد جداول جرد للآبار القائمة والمستثمرة على مستوى المحافظة وبعضها يحتاج لتسوية كونها غير مرخصة، أما بالنسبة للإفراز ورخص البناء فإنه لا يوجد مانع لدى المديرية المائية بطرطوس لجهة الإفراز وشريطة دفع رسوم الاستصلاح عن كامل العقار مع بقاء إشارة التأمين الجبري على المقاسم الناتجة عن الإفراز، أما بالنسبة للبناء حالياً فتوجد لجان تقوم بدراسة إخراج العقارات ضمن المخططات التنظيمية خارج المساحات المروية ليصار بعدها لمعالجة مشكلة رخص البناء وقد طلب عضو مجلس المحافظة ضرورة الاكتفاء بدفع الرسم عن الحصة السهمية المراد نقلها أو إفرازها.

بانوراما طرطوس- الوحدة