أعطى مجلس الوزراء مهلة عام لشركات القطاع العام “الإنشائية” وذلك لتنفيذ خطة التطوير الخاصة بآليات عملها وتحديث تشريعاتها بحيث تكون شركات فاعلة وقادرة على منافسة القطاع الخاص.
وبموجب كتاب وافق مجلس الوزراء على رفع نسبة الميزة التفاضلية إلى 10 بالمئة بدلا من 8 بالمئة بالنسبة لمؤسسات وشركات الإنشاءات العامة، ولمدة عام قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء، مع الموافقة على رفع النسبة لـ 8 بالمئة بدلا من 5 بالمئة بالنسبة لمؤسسات وشركات القطاع العام الإنتاجي.
و بيّن مدير شؤون الشركات في وزارة الأشغال العامة والإسكان سامر النحوي أن المجلس أعطى مهلة للشركات لمدة عام للقيام بدورها على أكمل وجه، بما فيه المنافسة وإثبات دورها في مرحلة إعادة الإعمار.
وقال النحوي أن الميزة التفاضلية تمنح للشركات الإنشائية عند التقدم للمناقصات، وتقديم العرض المالي بزيادة نسبتها 10 بالمئة عن القطاع الخاص.