واشترط المجلس أن تكون المساحة المخصصة بقدر “الحاجة الفعلية للمشروع” على أن لا تتجاوز 5 دونمات، وأن تكون نسبة التغطية الحراجية للمساحة المخصصة النسبة الأقل في المنطقة الحراجية المطلوب التخصيص فيها وأيضا أن تكون على أطراف العقارات الحراجية.

ومن الشروط أيضاً أن يتعذر إقامة المشاريع الواردة سابقاً ضمن المخطط التنظيمي والأراضي غير الحراجية وأن تتعهد بتحريج مساحة أرض معادلة للمساحات التي خصصت بها وأن تقوم الجهة بإعداد دراسة حول تقييم الأثر البيئي للمشروع الذي سيتم التخصيص من أجله.‏

كما قرر المجلس أن يمنع التخصيص في مواقع التحريج الاصطناعي والمواقع الحروقة والمنشآت ذات الضرر، إضافة إلى الحراج والمحميات والحدائق الوطنية والنباتية.