مدّدت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” قرار منع تصدير أي نوع من الأخشاب والأحطاب المصنعة والفحم ودق الفحم المنتج محلياً، عاماً إضافياً وذلك لنهاية 2019.
مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد ثائر فياض قال إن قرار المنع اتخذ بناء على طلب “وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي”، بهدف الحفاظ على الحراج الموجودة.
وأضاف فياض أن المصدّرين يقومون بممارسات خاطئة أدت إلى خسارة الحراج والأشجار والغابات من أجل تصديرها، مشيراً إلى أن القرار اتخذ أول مرة في 2016 ويتم تمديد العمل به كل عام.
وأصدرت وزارة الاقتصاد في 2016 دليلاً يتضمن المواد المسموح باستيرادها، وفي العام الذي تلاه أصبح الدليل إلكترونياً متضمناً كل المعلومات التي تهم المستورد، ويتم تعديل الدليل مع كل قرار يصدر بالسماح باستيراد مواد جديدة.
وحددت وزارة الزراعة بنهاية 2017 أسعار المنتجات الحراجية، حيث بلغ سعر طن فحم السنديان الشوي 200 ألف ليرة سورية، وطن فحم السنديان الأركيلة 250 ألف ليرة، وطن مختلف أنواع فحم الشوي 150 ألف ليرة، وطن فحم الأركيلة مختلف الأنواع 175 ألف ليرة.
وبلغ سعر طن خشب الصنوبر الصناعي 25 ألف ليرة، وخشب الكينا الصناعي 20 ألف ليرة للطن، و12 ألف ليرة لطن خشب الكينا والكازورينا والقيد، وسعر طن النباتات الطبية والعطرية بـ150 ألف ليرة.

بانوراما طرطوس -الثورة