استحوذت توصيات المؤتمر الصناعي الثالث الذي عقد في مدينة حلب بتاريخ 5-11-2018 تحت عنوان “صناعتنا قوتنا” على مجمل مناقشات مجلس الوزراء اليوم والتي كشفت عن تطابق هذه التوصيات بنسبة كبيرة مع توجهات الحكومة وخطتها التي بدأت تنفيذها منذ تشكيلها بهدف النهوض بالصناعة الوطنية.
واعتمد المجلس في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس توصيات المؤتمر التي تشكل إلى جانب الخطة الحكومية الركائز الأساسية لإعادة القطاع الصناعي بكل مجالاته الهندسية والغذائية والنسيجية والكيميائية إلى ممارسة دوره الرئيسي كرافعة حقيقية للاقتصاد الوطني وتأمين مستلزماته من البنى التحتية والخدمات والمواد الأولية وخطوط الإنتاج والتسهيلات والمحفزات والإعفاءات والقروض والتسويق والمعارض محليا وخارجيا.
وقرر المجلس الاستمرار بتنفيذ خطة النهوض بالصناعة الوطنية ولحظ التوصيات القابلة للتنفيذ ضمنها وفق اختصاصات كل وزارة لتكون داعما أساسيا لخطة الحكومة في تفعيل العملية الإنتاجية وتأمين متطلبات نجاحها وإعادة اقلاع المنشآت والمعامل التي دمرت بفعل الإرهاب وتمكين القطاع الصناعي من استعادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وبناء صناعة تنافسية وفق خطوات تحفيزية وتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص والاستمرار بتأهيل المدن والمناطق الصناعية والحرفية ودعم الصناعة النسيجية والمضي بإصدار قانون الاستثمار.
وترتكز التوصيات على عدد من المحاور المتعلقة بتأمين متطلبات الصناعة في المجال المالي والمصرفي والإدارة المحلية والبيئة والشؤون الاجتماعية والعمل ومحور الصناعة والتجارة.
وفي سياق آخر طلب المجلس من جميع الوزارات التنسيق مع وزارة الإعلام لاطلاع المواطنين بشكل مستمر وشفاف على تفاصيل عمل الوزارات والإجراءات والقرارات المتعلقة بمتطلبات المواطنين واحتياجاتهم الأساسية.
ووافق المجلس على منح المؤسسة العامة للصناعات الغذائية سلفة مالية قدرها 525 مليون ليرة سورية لتسديد قيمة المبلغ المتبقي جراء استلام محصول العنب من قبل شركة عنب السويداء للفلاحين.
وفي تصريحات للصحفيين عقب الجلسة أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري إلى أن هناك تسع توصيات للمؤتمر الصناعي الثالث تختص بها الوزارة ثمان منها تتعلق بجهات حكومية وواحدة بالاتحادات تستهدف زيادة قوة مؤسسات دعم الأعمال الممثلة بالاتحادات سواء غرف التجارة أو الصناعة لجهة تعريف أصحاب العمل بجميع القوانين والتشريعات والقرارات الناظمة لتسهيل أعمالهم.
بدوره أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أنه تم تنفيذ معظم توصيات المؤتمر التي تتضمن حزمة من الإجراءات اللازمة لتطوير الصناعة الوطنية إضافة إلى العمل على تعديل المرسوم التنظيمي 2680 لعام 77 المتعلق بتصنيف الصناعات.
من جهته أشار وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة إلى أن التوجهات الحكومية جاءت متطابقة مع توصيات المؤتمر الصناعي الثالث باعتبار أن الصناعة رافعة للاقتصاد الوطني وجميع الوزارات تقوم بتنفيذ هذه التوصيات بما يتوافق مع التشريعات الناظمة.
