بهدف تطوير الأنظمة والقوانين الناظمة لعمل القطاع الإنشائي والعمل على
إعطائها المرونة التي تجعلها قادرة على المنافسة في المرحلة المقبلة دعا المهندس سهيل عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والإسكان المدراء العامين
للشركات الإنشائية في إجتماعهم اليوم إلى تقديم المقترحات والأفكار لتعديل
الأنظمة والقوانين التي تسهم بتطوير عمل القطاع الإنشائي ، وأشار السيد الوزير إلى أهمية بقاء الشركات الإنشائية قوية لا سيما أنها كانت وما زالت رديف حقيقي لجيشنا الباسل ، فعند تحرير أي منطقة من براثن الإرهاب كانت
شركاتنا تسارع لإزالة آثار التخريب والتدمير وتعيد الخدمات والبنى التحتية
إلى تلك المنطقة وتسهم بعودة الأهالي إلى مناطقهم .
وقدم السادة المدراء مقترحاتهم التي تتضمن تعديل لبعض الأنظمة وتفعيل
بعضها الأخر لا سيما نظام الإستخدام والحوافز وتخليص القوانين الناظمة لعمل القطاع الإنشائي من بعض البلاغات التي تتسبب بعرقلة العمل وضعف
الإنتاج ، وطالب الجميع بتفعيل المرسوم / 84 / الذي يعطي المرونة اللازمة
لعمل الشركات الإنشائية .
ومن جهته أوضح الأستاذ محمد سيف الدين معاون السيد الوزير على أن اللجنة التي تكلفت بدراسة تعديل الأنظمة والقوانين عملت على تعديل بعض
المواد التي تتيح إعطاء المرونة والصلاحيات قدر المستطاع مثل رفع سقف
تعويض الورشة ونظام العقود الذي سمح برفع سقف شراء المستلزمات الخاصة بالعمل ، كما أنه تم إصدار نظامي المحاسبة والمستودعات .
وفي نهاية الإجتماع تم الإتفاق على تقديم الملاحظات والمقترحات من قبل السادة المدراء بمذكرة ليتم النقاش بمضمونها ليصار إلى رفعها للجهات المختصة .