بانوراما سورية- عبد العزيز محسن:
أكد السيد أيمن مكيس مدير مكتب نقل البضائع في اللاذقية أن العام 2018 شهد زيادة ملحوظة في حركة شحن البضائع من مرفأ اللاذقية إلى داخل وخارج القطر حيث وصل عدد السيارات المحملة الى داخل القطر /89681/ شاحنة نقلت / 2.869.792 / طن وعدد الشاحنات المحملة الى خارج القطر /15/ سيارة حملت /480/ طن فيما وصلت الإيرادات التي حققها المكتب خلال العام 2019 حوالي /161/ مليون ليرة وقيمة الأرباح /115/ مليون ليرة وبزيادة /25/ مليون ليرة عن العام 2017 مبينا أنه يتم تحميل حوالي 200-250 سيارة شاحنة يومياً من مرفأ اللاذقية باتجاه المحافظات السورية..
وأعرب مكيس عن الأمل في عودة حركة شحن البضائع باتجاه الدول العربية عبر المعابر التي تم إعادة افتتاحها مؤخراً بعد تحريرها من الإرهاب..

وتوجه مكيس بالشكر والتقدير للسيد وزير النقل المهندس علي حمود على الاهتمام الكبير مشيراً إلى أهمية اللقاءات الدورية معه واستماعه وحل المعوقات التي تعترض العمل وأخذ المقترحات التي تخدم العمل واخذ المقترحات التي تخدم العمل بعين الاعتبار والعمل على تفعيلها، كما وجه الشكر الى مفاصل العمل في الوزارة ايضا على المتابعة لحل جميع القضايا التي تتعلق بالعمل
وحول واقع العمل في المكتب اكد السيد مكيس أن الأمور تسير بصورة جيدة وهناك تحسن واضح في ظروف العمل معرباً عن الامل في تذليل بعض الصعوبات فيما يتعلق بنواحي فنية ضمن مرفأ اللاذقية ومن بينها تخفيف مدة الانتظار الطويل على جهاز المسح /السكانر/ حيث لا يوجد إلا جهاز واحد وأحيانا يتعطل داعياً إلى الاستعانة بجهاز السكنر المركب على السيارات أسوة بما هو معمول به في المعابر الحدودية البرية..
ومن الأمور التي تحتاج إلى متابعة ايضا ضرورة توضيح القانون رقم /60/ للعام 2004 من قبل وزارة المالية والتي تخضع اليه الشركات التي تبرم عقود نقل لمنتجات القطاع العام مبينا ان القانون لا يشمل سيارات نقل البضائع وهناك بعض الجهات العامة تخاطب وزارة المالية وجائها الرد بعدم خضوع السيارات المستأجرة للقانون المذكور واعفائها من رسوم تصل الى 15 بالمئة ….
ايضا هناك معاناة من عدم العمل بنظام البطاقة الذكية حتى الان بالنسبة لتعبئة المازوت..
ايضا من المطالب الاخرى ضرورة الاسراع في انجاز الربط الالكتروني بين المكاتب لرفع سوية العمل بما يخدم السائق من حيث دفع المخالفات والرسوم وبالتنسيق مع مديريات النقل.
وفيما يخص موضوع التعبئة تمنى السيد مكيس تخفيف مدة التعبئة وأن تكون لمرة واحدة في العام حيث تبقى السيارة في بعض الاحيان مدة ثلاثة اشهر مقترحا ان يتم تنظيم الموضوع عن طريق المكتب اومديرية النقل اثناء تجديد الترسيم ورخص السير مما يوفر العدالة بين اصحاب الشاحنات والجميع مستعدين للالتزام بنظام الدور فيما يتعلق بالتعبئة كونه مهمة وطنية..
وهناك مطالب اخرى بضرورة الصيانة الدورية للطرقات المؤدية الى المكتب والى المرفأ والتي يتخرب قميصها الأسفلتي بسبب الامطار الغزيرة والحمولات الثقيلة
كما اعرب عن الامل بإيجاد منطقة تجميع للشاحنات قريبة من المرفأ منعا للارباكات المرورية التي تحدث عند الدخول للتحميل من البواخر..