أوضحت الباحثة الاقتصادية رشا سيروب أن دخل الشريحة الأكبر من المواطنين حالياً يقارب 4,500 ليرة سورية فقط من حيث قيمته، نظراً لارتفاع الأسعار قياساً بـ2010، مبيّنةً أن العامل يحصل على 15{c8c617d2edb5161bfb40c09fc1eef2505eac4a7abf9eb421cef6944727a2654c} فقط من قيمة ما ينتجه.
وأضافت سيروب في حديثها لإذاعة “ميلودي”، أن الحكومة ترفع الأجور والرواتب لكن أسعار السلع بالأسواق ترتفع أيضاً، ما يفقد الزيادة قيمتها، كما أنها تزيد الرواتب من رفع حوامل الطاقة، أي المشتقات النفطية، وبالتالي فإن الإشكالية تكمن بمصادر تمويل كتلة الرواتب والأجور وليست في زيادتها.
وبحسب الباحثة فإن الراتب هو لتقييم قوة عمل أي موظف، مبيّنةً أن إنتاجية العامل في القطاع العام الصناعي مثلاً نحو 320 ألف ليرة شهرياً، لكن متوسط دخله مع التعويضات والحوافز بحدود 47 الف ليرة، أي أنه حصل على 15{c8c617d2edb5161bfb40c09fc1eef2505eac4a7abf9eb421cef6944727a2654c} فقط من إنتاجيته.
واقترحت الباحثة على الحكومة زيادة الرواتب من مصادر أخرى غير حوامل الطاقة، حيث إن حجم التهرب الضريبي يمكنه تغطية كل الرواتب والأجور، وكذلك استثمار أملاك الدولة وفق الأسعار الرائجة في السوق.
وسبق أكد رئيس “مجلس الوزراء” عماد خميس أن الفريق الحكومي منذ بدء عمله لديه خطة حقيقية لزيادة الرواتب إلا أن بعض المتغيرات أجّلت هذا الأمر، لافتاً إلى أن أولوية الإنفاق تكون للمشاريع الإنتاجية في المناطق التي عاد الأمان إليها، حسبما ذكر.
وينتظر الموظفون العاملون في الدولة زيادة الرواتب منذ أشهر، وسط تأكيدات الحكومة بأنها لا تتجاهل موضوع زيادة الرواتب والأجور بل تعمل عليه بجدية، وبدأت تطبيقه مع رفع رواتب العسكريين في حزيران 2018.
وقبل أشهر انتقد الأستاذ بكلية الاقتصاد في “جامعة دمشق” شفيق عربش أداء الحكومة لضبط الأسواق، مبيّناً أنه في حال استطاعت الحكومة تخفيض الأسعار 20{c8c617d2edb5161bfb40c09fc1eef2505eac4a7abf9eb421cef6944727a2654c} تخفيضاً حقيقياً، فإن ذلك برأيه أفضل بكثير من زيادة الرواتب.
وقدرّت الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور والتعويضات في موازنة 2019 بمبلغ 482.61 مليار ليرة سورية، فيما يتراوح معدل الأجور والرواتب وسطياً بين 35 و40 ألف ليرة للقطاع الحكومي، و60 – 70 ألف ليرة للخاص.
