استغلال واضح من قبل ضعاف النفوس من التجار الذين يحاولون الاستفادة من سلبيات الأزمة بصور مختلفة مستخدمين أساليب وفنوناً جديدة لممارسة الغش والتزوير وأعمال السرقة لجيوب المواطنين من خلال الغش بالمواد الغذائية وغيرها, إلا أن هذا النشاط تقابله رقابة يقظة في معظم الأحيان لقمعه ومحاسبة مرتكبيه، هذا ما أكده المهندس لؤي السالم- مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق مضيفاً أنه تم تسيير دوريات نوعية ومتخصصة في الأسواق لمراقبة السلع والمنتجات على مدار الساعة وخاصة الضرورية منها والمرتبطة بمعيشة المواطن يومياً ومراقبتها من السوق وصولاً إلى المصدر أو مكان التصنيع , الأمر الذي يجعل العمل الرقابي ضمن الهدف المرسوم له في حماية السوق والمواطن من جهة، والمصنع والتاجر من جهة أخرى ومنعهم من ارتكاب المخالفات الجسيمة.
وأوضح السالم أن دوريات الرقابة التموينية لدى المديرية تمكنت من ضبط معمل في ريف المحافظة يعمل بصورة مخالفة ويحتوي على 23 طناً من قشور الجزر والتفاح المبشور الفاسدة والتي يستخدمها صاحب المنشأة بإضافتها إلى مادة المربيات وإعطائها اللون والقوام اللازمين لها، وتالياً الاستفادة من فارق السعر بين المنتج الجيد والمغشوش، حيث تباع بأسعارها نفسها محققين أرباحاً خيالية نتيجة أعمال الغش, وبذلك قامت المديرية بمصادرة الكميات المضبوطة وإغلاق المعمل وإحالة المخالف إلى القضاء المختص.
أما فيما يتعلق بنشاط المديرية منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه فقد أكد السالم أن أعمال الرقابة أثمرت بتسجيل حوالي 1700 ضبط تمويني نظمت بحق المخالفين من التجار الذين مارسوا أعمال الغش ولاسيما فيما يتعلق بالمحروقات والغاز والأفران والمواد المهربة, ناهيك بضبوط المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية.
ونتيجة ذلك فقد تمت مصادرة حوالي 21 طناً من الدقيق التمويني, وحوالي تسعة آلاف ليتر من المحروقات, والحال ذاتها تنطبق على مادة الغاز فقد تمت مصادرة 1600 أسطوانة غاز يمارس أصحابها أعمال الغش والبيع بأسعار زائدة.
وأشار السالم إلى أن المديرية لم تكتف بتنظيم الضبوط والمصادرة وإنما تمت معاقبة المخالفين وإحالة حوالي 20 تاجراً إلى القضاء المختص للأسباب المذكورة سابقاً وإغلاق أكثر من 100 منشأة تجارية وصناعية لممارستها أعمال الغش والتدليس بالمواد الغذائية والمواد المدعومة من الدولة.
بانوراما طرطوس – تشرين
