تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
الرئيس الأسد يبحث مع وزير الخارجية الأردني العلاقات الثنائية وملف عودة اللاجئين السوريين أمام الرئيس الأسد.. محافظو دير الزور ودرعا واللاذقية وحماة والقنيطرة الجدد يؤدون اليمين القانونية الرئيس الأسد يصدر مَراسيم تشريعية بتعيين محافظين جُدد لمحافظات: دير الزور، درعا، اللاذقية، حماة، وال... إصابة مدنيين بجروح جراء عدوان إسرائيلي على مدخل مدينة اللاذقية الجنوبي الشرقي الجامعة الافتراضية تخفض معدلاتها 5 بالمئة تماشياً مع نتائج الثانوية العامة … عجمي: 10 آلاف طالب متوق... الجيش أسقط 9 طائرات مسيّرة للإرهابيين بريفي اللاذقية وإدلب … الحربي السوري- الروسي يواصل استهداف مقا... المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي يحدد الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للع... الرئيس الأسد يستقبل مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أكد على تقديم ما يلزم للوافدين اللبنانيين.. مجلس الوزراء يوافق على مشروع إحداث الشركة العامة للصناعا... لجنة القرار/43/ تناقش عدداً من القرارات والإجراءات الخاصة بشروط شغل مراكز عمل القيادات الإدارية

مسؤول سابق يقترح إلغاء نصف الوزارات

أكد معاون وزير الصناعة السابق، بركات شاهين ، أن وجود عدد كبير من الوزارات في سوريا ليس له فوائد إنما يؤدي إلى مزيد من الإجراءات والبيروقراطية غير المبررة، مقترحا لو تلغى العديد من تلك الوزارة، ويتم الإبقاء على الوزارات الأساسية فقط، أي النصف تقريباً، أسوة بالكثير من دول العالم.

حيث يستهجن شاهين أن يكون في سورية أكثر من ثلاثين وزير فيما في ألمانيا 14 واليابان 11 على سبيل المثال.

لافتاً إلا أن تضخيم الجهاز الإداري على حساب الجهاز الفني أمر غير مقبول، وحتى الجهاز الفني دوره رقابي فقط في أكثر الأحيان.

ويقول شاهين، بدلا من مراقبة سلوك الموظفين الكثر ، يجب التوجه نحو ضبط الأنظمة والتشريعات والقوانين بما يتناسب مع حاجاتنا الفعلية ، فالقيود الإدارية قاتلة، وتجعلنا نبتعد عن الهدف، في البحث عن المسموح والممنوع.

ففي مؤسساتنا جيش من الموظفين لمراقبة العمل وشل حركة الاقتصاد في البلد.

من جانب آخر يؤكد معاون الوزير أن من الضروري اليوم أيضاً إلغاء شركات القطاع العام وتحويلها إلى مساهمة ، وهذا اثبت في دول العالم أنه الأسلوب الأنجح للصعود بالاقتصاد.

ويستهجن معاون الوزير أن تكون هيئة تخطيط الدولة على سبيل المثال هي من يخطط لعمل الشركات والمؤسسات العامة، بدلا من أن يكون دورها في وضع المؤشرات واقتراح مشاريع قوانين ومراسيم تشجيع النشاطات الأكثر أهمية.

بانوراما طرطوس – الاقتصاد اليوم

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات