بلغ صافي الحوالات التي دخلت إلى سورية عام 2017 حوالي الـ 1.642 تريليون ليرة سورية، وذلك بحسب المكتب المركزي للإحصاء.
الباحثة الاقتصادية رشا سيروب كتبت على صفحتها الشخصية على “فيسبوك” أن قيمة تلك الحوالات تجاوزت الإنفاق الحكومي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري بـ 861 مليار ليرة سورية، وهو ما يموّل 55{c8c617d2edb5161bfb40c09fc1eef2505eac4a7abf9eb421cef6944727a2654c} من مستوردات القطاع العام.
وفي تصريح لفتت الدكتورة سيروب إلى أن “هذه المبالغ الآتية عن طريق الحوالات، تدعم الأسر السورية بشكل كبير، بنفس الوقت الذي تدعم فيه الاقتصاد”
وأوضحت إلى أن لها “دورا في تنشيط الطلب المحلي، لأن أولئك الأفراد يستهلكون احتياجاتهم من السوق المحلي، وهذا بدوره يشجع الطلب ويزيد بدوره إنتاج المعامل، خاصة وأن دخل الموظف لا يخلق طلبا”.
وحول تحويل الحوالات بطرق غير رسمية لفتت سيروب إلى أنه “يدخل ضعف المبالغ المذكورة سابقا كحوالات، بطرق غير رسمية عن طريق لبنان، مقابل مبالغ مقطوعة تعطى لأشخاص معينين، وهي مبالغ ضائعة على الحكومة، كان من الممكن تخفيضها لو تمّ تقليص الفرق بين سعر الحوالات وسعر الصرف الحقيقي في السوق السوداء”.
كما بيّنت سيروب أنه “خلال تجربة حاكم المركزي السابق التي رفعت أسعار الصرف تماشيا مع سعر الصرف في السوق السوداء، خلقت نوعا من المضاربات العلنية، وهي تجربة غير محمودة في سوريا”.
كما رأت سيروب أن “الحكومة تلجأ إلى هذه الطريقة في محاولة منها لضبط إيقاع التضخم، الذي لم ينضبط وخلق سيولة فائضة في يد المواطن في ظل وجود جهاز إنتاجي غير قادر على مواكبة الطلب”.
بانوراما طرطوس – هاشتاغ
