ذكرت صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن “بعض المواقع الإلكترونية تداولت مؤخراً ما تم وصفه بتسريبات من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن قلّة تحتكر عمليات استيراد بعض المواد والتمويل المقدّم من المصرف المركزي”.
وأضافت الوزارة في بيان أنه “وعليه نبين أن ما تم تداوله هو ما نشره أحد السادة المهتمين على صفحته الخاصة، وتمّ نقله عنه بالتواتر، وهو خبر قديم تم نشره سابقاً منذ ما يقارب الثلاث سنوات في جريدة قاسيون بتاريخ 28/8/2016”.
وتابعت “نود الإشارة إلى أنه ووفق الألية المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد الصادرة بتعليمات الوزارة رقم 211/1 تاريخ 8/9/2016، فإنه لا يمكن أن يكون هناك وجود لأية حالة احتكار، لأن أي مادة مسموحة بالاستيراد وفق الألية المتبعة والدليل المعتمد، هي مسموحة للصناعيين والتجار دون استثناء”.
وختمت الوزارة بالقول “ونحن إذ نشكر الموقع الذي قام بنشر التوضيح لاحقاً للخبر، فإننا نشير إلى ألية العمل المتبعة حالياً في الوزارة، وحرصاً على وضوح المعلومة وشفافيتها، نرغب إلى باقي المواقع عدم تناقل هذا الخبر أو نشره مجدداً، وذلك لبعده تماماً عن الصحة، ولما لذلك من أثر سلبي على النشاط التجاري”.
