أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك -المهندس جمال شعيب في تصريح إن الأسواق المحلية شهدت نوعاً من الاستقرار النسبي منذ بداية شهر رمضان وهناك انخفاض واضح في أسعار الخضر والفواكه ومستلزمات الشهر الفضيل وذلك للخصوصية التي يتمتع بها الشهر والعادات والتقاليد المرافقة له.
إلا أن ذلك لم يأتِ بصورة تلقائية تستدعي هذا الانخفاض والاستقرار المذكور، وإنما جاء بمساعي الوزارة والجهات الحكومية الأخرى المعنية بتأمين مستلزمات السوق ومتطلبات المواطنين ومراقبتها بصورة مستمرة وحمايتها من حرامية السوق من التجار ضعاف النفوس الذين يحاولون استغلال المناسبات.
من هنا كان دور الرقابة المسبقة والنوعية التي اتبعتها الوزارة مع مديرياتها في المحافظات قبل بدء شهر الصوم والتي أثمرت منذ بداية الشهر الماضي وحتى تاريخه عن تنظيم حوالي 3500 ضبط تمويني منها 2500 ضبوط عدلية نظمت وفق القانون 14 للعام 2015 نظمت بحق المخالفين من التجار لقانون السوق وممارسة عمليات الغش والتدليس في المواد الأساسية وخاصة الغذائية منها والبقية ضبوط عينات تم سحبها من الأسواق للتأكد من سلامتها وصلاحية استخدامها.
وأوضح شعيب أن العمل الرقابي اتسم خلال الفترة المذكورة بالعمل التوجيهي والإرشادي أكثر منه العمل وفق القانون وتطبيق نصوصه، إلا أن ذلك لم يمنع من ممارسة الرقابة على المنشآت والفعاليات التجارية التي لم تلتزم بتعليمات الوزارة، إذ تم إغلاق حوالي 320 منشأة منذ بداية الشهر الماضي وحتى تاريخه خالفت قوانين السوق وممارستها أعمال الغش والتدليس في المواد الغذائية وغيرها، إضافة إلى إحالة حوالي 70 تاجراً إلى القضاء المختص لارتكابهم المخالفات المذكورة والإتجار بالمواد المدعومة من قبل الدولة، في حين وصل عدد الدوريات التموينية التي جابت الأسواق خلال الفترة المذكورة لحدود 3200 دورية باستثناء محافظة الرقة وإدلب.
من جانب آخر، أكد شعيب أن تسيير دوريات نوعية متخصصة عززت من العمل الرقابي النوعي بدليل أنه تم تنظيم أكثر من 950 ضبطاً نتيجة عدم الإعلان عن الأسعار وحوالي 620 لعدم إبراز الفواتير ومواد مجهولة المصدر وحوالي 430 ضبطاً بالمواد المدعومة من قبل الدولة التي يقوم بعض ضعاف النفوس من التجار سرقتها والإتجار بها وغير ذلك من المخالفات.
وفي المقابل فإن موضوع التسويات له أهميته الخاصة من حيث تطبيق القانون والسرعة في معالجة المخالفات وخاصة التي تتم التسوية عليها بصورة مباشرة وتحقيق عائد مادي للخزينة العامة، حيث قدرت القيمة الإجمالية للتسويات منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه بحدود 120 مليون ليرة، هذا فقط في المديريات، أما ما يتم تحصيله عن طريق القضاء تظهر نتائجه مع نهاية العام من حيث عدد الضبوط والقيم المالية التي يتم تحصيلها بموجب القرارات والأحكام القضائية التي تقدر قيمتها بمئات الملايين سنوياً، وهذه تشكل عائداً مادياً كبيراً للخزينة من جهة، ومعالجة قانونية للتجار الذين يخالفون قوانين السوق والحماية.
بانوراما طرطوس – تشرين
