أعلنت هيئة الاستثمار السورية عبر موقعها الإلكتروني عن خدمات جديدة لدعم وتبسيط إجراءات المشروعات الاستثمارية في قطاعات هيئة التخطيط الإقليمي والتطوير والاستثمار العقاري والسياحة وغيرها بهدف تقديم الخدمات المثلى للمستثمر من خلال مركز خدمات المستثمرين بالهيئة.
وتتضمن الخدمات المقدمة من قبل الهيئة منح الموافقة المبدئية لإقامة المشروعات واستقبال المراجعين والإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بقانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008 وتعليماته التنفيذية وتلقي الطلبات الخاصة بترخيص شركات التطوير العقاري وإحداث مناطق للتطوير والتثبت من توافقها مع أحكام القوانين النافذة وإحالتها إلى الهيئة لاستكمال الإجراءات الخاصة بها.
وتمكن خدمات الهيئة المستثمرين من الحصول على ترخيص شركات التطوير العقاري بالنماذج المعتمدة لدى الهيئة أصولا وتسديد قيمة نماذج ترخيص شركات التطوير العقاري.
وفي قطاع السياحة تتضمن الخدمات مراسلة الجهات العامة المعنية لاستكمال الثبوتيات اللازمة لمنح رخص الإشادة والتوظيف السياحي داخل وخارج المخططات التنظيمية ومنح التوسطات لتأمين مصدر مائي للمشروع والتراخيص بالتفويض عن وزير السياحة لمستثمري المنشآت السياحية بمختلف أنواعها من سوية 2 إلى 3 نجوم للمتقدمين بطلباتهم عن طريق الهيئة أو فروعها بالمحافظات بعد التنسيق مع مديريات السياحة ووفق الآليات المعتمدة والقرارات السياحية النافذة أصولا.
وتقوم الهيئة بناء على الخدمات بالتوسط لمنشآت المبيت السياحي لدى وزارة المالية لإعفائهم من ضريبة الدخل بعد دخول المنشأة بالاستثمار والتوسط للمنشآت والمشروعات السياحية للحصول على إجازة الاستيراد للمواد والتجهيزات اللازمة لإشادتها وفرشها وتجهيزها وبموجب موافقة الاستيراد الصادرة عن الوزارة وبما يتوافق مع قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 186 لعام 1985 وتعديلاته وتعليماته التنفيذية وبيع دفاتر الشروط لفرص الاستثمار المعلن عنها عن طريق الوزارة.
وفيما يتعلق بتبسيط الإجراءات المتعلقة بوزارة العدل أعلنت الهيئة عن وجود قاض عضو في إدارة التشريع ممثلا عن الوزارة في الهيئة إضافة لوجود كاتب عدل مفوض ضمن النافذة الواحدة لتقديم كل الخدمات اللازمة للمستثمرين.
ولتقديم الخدمات للمستثمرين فيما يتعلق بإجراءات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أعلنت الهيئة عن وجود معاون أمين سجل تجاري في النافذة الواحدة مفوض بتأسيس المؤسسات الفردية وشركات الأشخاص وشركات محدودة المسؤولية وشركات محدودة المسؤولية ذات الشخص الواحد والتوقيع على طلباتها وأنظمتها الأساسية.
