أعلنت “وزارة التنمية الإدارية” انطلاق أعمال اللجنة المكلّفة بوضع مسودة مشروع قانون “الكشف عن الملاءة المالية”، بحضور عدد من المختصين في الجهات العامة.
وبحسب مصادر إعلامية، فإن مشروع القانون يهدف إلى “الكشف والإفصاح عما يملكه الموظف الرفيع أو المسؤول من أموال وممتلكات قبل تسلمه لأي منصب إداري، لمحاسبته بحال تبيّن أن هناك زيادة غير منطقية في تلك الممتلكات والأموال بعد استلامه لمنصبه”.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن “هيئة التخطيط والتعاون الدولي” ومجلس الدولة و”الجهاز المركزي للرقابة المالية”، و”رئاسة مجلس الوزراء” و”وزارة العدل” و”الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش”، وإدارة التشريعات الوظيفية في “وزارة التنمية الإدارية”.
وخلال اجتماعها مع اللجنة، توقّعت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف “إصدار مشروع قانون متكامل، يحقق نقلة نوعية في دعم الشفافية الحكومية، والمشروع الوطني للإصلاح الإداري”.
وتأسست “وزارة التنمية الإدارية” عام 2014، وأطلقت مشروع الإصلاح الإداري في حزيران 2017، والمتضمن مكافحة الفساد الإداري في مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة، وتبسيط الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، وتقديمها إلكترونياً بعيداً عن الروتين والبيروقراطية.
الاقتصادي
