خرج اجتماع في رئاسة مجلس الوزراء بحزمة من القرارات والإجراءات التنفيذية لترسيخ حضور المؤسسة السورية للتجارة كلاعب أساسي في التجارة على المستوى المحلي باعتبارها الذراع الحكومي الأقوى والنافذ لتأمين احتياجات المواطنين من المواد الأساسية والتموينية والسلع الاستهلاكية بأسعار منافسة وجودة ونوعية في مواجهة التحديات والحصار الاقتصادي على الشعب السوري.
وشملت القرارات تطوير البيئة التشريعية والإدارية للمؤسسة وإعادة تأهيل البنى التحتية التابعة لها ومنحها قروض من دون فوائد من المصارف العامة ووضع مؤشرات تقييم لأداء فروع المؤسسة والإدارة المركزية وتم تكليف المحافظين بتأمين أماكن لإقامة مراكز للمؤسسة في جميع المناطق.
وتضمنت قرارات الاجتماع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء أن تتواجد المؤسسة حيث يكون المواطن لتلبية متطلباته من السلع والمواد المختلفة وتبعاً للتوزع السكاني والجغرافي وإحداث منافذ بيع بجميع المناطق و التجمعات السكنية العسكرية واستثمار وحدات التبريد لدى المؤسسة ومؤسسات وزارة الصناعة لمصلحة السورية للتجارة.
وتقرر زيادة عدد الصالات والمستودعات وإعادة تأهيل المسالخ التابعة للمؤسسة وإنشاء مسالخ حديثة وتطوير مساهمة فروع المؤسسة في تسويق المحاصيل ومنتجات مشاريع المرأة الريفية بما يدعم التنمية المحلية بالمحافظات إضافة إلى تحديد السلع المنتجة محلياً التي يتم احتكارها لتوفيرها عن طريق الاستيراد بالسعر والنوعية المناسبة للمواطنين.
وتم تخصيص 4 مليارات ليرة لمصلحة السورية للتجارة لجهة التوسع في صالاتها المنتشرة في المحافظات وزيادة منافذ البيع وإقامة نقاط بيع متنقلة لتتمكن من التدخل بشكل أكبر في الأسواق.
وتم تكليف هيئة التخطيط والتعاون الدولي التنسيق مع جامعة دمشق لوضع خطة تدريبية للقائمين على فروع المؤسسة بالمحافظات ليكونوا قادرين على رسم الاستراتيجيات للنهوض بمؤسساتهم واستثمار الموارد المتاحة فيها بالشكل الأمثل.
رئيس مجلس الوزراء بيّن أن الدعم مفتوح للمؤسسة لتوسيع صالاتها لتشمل جميع المناطق وسيتم تعديل التشريعات وتوفير الكوادر اللازمة لها وفق رؤية تطويرية متكاملة تتضمن المراجعة المستمرة لعملها وتذليل الصعوبات التي تعترضها، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب استنهاض مقومات المؤسسة لتكون ذراع الحكومة التنفيذي للتدخل الإيجابي وضبط الأسواق.
وانتهى الاجتماع الى تشكيل مجموعة من وزراء التجارة الداخلية والمالية والإدارة المحلية والاقتصاد والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي تتولى تنفيذ كل القرارات التي تم اتخاذها لتطوير عمل المؤسسة.
