أكد مدير الهيئة العامة للطب الشرعي د. زاهر حجو أن “رسم طابع الطب الشرعي” الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً بمبلغ 200 ليرة لقي استياءً لدى المواطنين، لافتاً إلى أنه ُيدفع مرة واحدة على بعض المعاملات المختصة بالطب الشرعي والوفيات «شهادة وفاة»، ومن الممكن أن يدعم الطب الشرعي ولاسيما مع تقلص أعداد الأطباء الشرعيين من 200 طبيب قبل الحرب إلى 56 حالياً.
ونوه حجو بأنه لا يوجد أي طبيب مختص بالطب الشرعي مقيم، والأطباء الموجودون يقومون بمهام مضاعفة، مبيناً أنه في المناطق والأرياف يتم تكليف أطباء عامين ويتم إجراء دورات لهم كما أن هناك نقصاً في أعداد الموظفين من الدرجة الأولى في الهيئة إذ لا يتجاوز عددهم أربعة موظفين يقومون بمهام كبيرة، موضحاً أن تعويض الكشف على الجثة لا يتجاوز 200 ليرة، ولا يتم دفعها، لأنها تذهب إلى صندوق الجرائم العامة.
وأشار حجو إلى أن أكثر الحالات التي ترد إلى الطب الشرعي، هي جرائم قتل وأيضاً زيادة طفيفة لحالات الانتحار الذي أصبح يتم بطرق غير تقليدية. فمثلاً كانت حالات انتحار النساء سابقاً بالسم حصراً, أما الآن فصارت المرأة تنتحر بطلق ناري أو شنقاً وهذه النزعة العدوانية لم تكن موجودة قبل الحرب، يضاف إلى ما سبق ازدياد حالات الجلطات في سن الشباب وازدياد ظاهرة مؤلمة جداً ومؤسفة، وهي وفيات مسنين وحيدين في منازلهم.
وعن المطلب الأهم الذي يحتاجه الطبيب الشرعي في رأي حجو فيتمثل بمنح الأطباء الشرعيين الحصانة القانونية، إذ يتم توقيف بعضهم بسبب تقرير كاذب، وهذا يخالف قانون تأسيس الهيئة الذي حدد الأسس الناظمة للعمل والتي تعطي الحصانة للطبيب الشرعي أثناء عمله، وسيطرح هذا الموضوع في اجتماع مع وزير العدل بشكل رسمي، وإذا لم تتم الاستجابة فسيتم الاحتكام للقانون.
بانوراما طرطوس – تشرين
